بالفيديو.. إخوان الخارج: تغييرات على مختلف المستويات داخل الجماعة

كشف رئيس مكتب جماعة الإخوان المسلمين المصريين في الخارج الدكتور أحمد عبد الرحمن عن تغييرات جذرية شهدتها الهياكل التنظيمية والإدارية على مختلف المستويات داخل الجماعة، ووعد برؤية انعكاسات ذلك على الأرض قريبا.
وقال عبد الرحمن خلال حلقة الأربعاء (22/4/2015) من برنامج "بلا حدود"، إن حجم هذه التغييرات بلغ ما يزيد عن 65% من قيادات وكوادر الجماعة، وأوضح أنه تم إشراك الشباب بنسبة كبيرة جدا ليتولوا مسؤوليات كبيرة داخل الجماعة.
وتحدث رئيس مكتب الجماعة في الخارج عن دور ومسئولية ومهام القيادة الجديدة ورؤيتها لخروج مصر من أزمتها، وحقيقة تخلي الإخوان عن السلمية والدخول في مواجهة مفتوحة مع النظام.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت مؤخرا عن تشكيل مكتب لها بالخارج يختص بإدارة الحراك خارج مصر وإدارة شئون المصريين من الإخوان في الخارج، وذلك بعد انتخابات أجريت داخل وخارج البلاد، وتعهد هذا المكتب في بيان له بالعمل على ملاحقة الانقلاب إقليميا ودوليا.
إعادة ترتيب
وأوضح عبد الرحمن أن قيادة الإخوان منذ اليوم الأول للانقلاب أدركت ضرورة تغيير وإعادة ترتيب الملفات، وبالفعل أجرت في ظل الظروف والعنف الذي يمارسه النظام انتخابات في كل محافظات مصر، وحدث تغيير كبير في القيادات وصلت نسبته ما بين 65% و70%.
وردا على سؤال بشأن كيفية إجراء هذه الانتخابات وسط التضييق على الجماعة، قال إن الإخوان تنظيم كبير ومؤسسة متجذرة داخل المجتمع، وهو يعمل منذ أكثر من ثمانين عاما، ولم يستطع أي نظام أن يوقف عمله في أي مرحلة من مراحله.
وبشأن تشكيل المكتب الجديد بالخارج، أوضح عبد الرحمن أن مكتب الإرشاد رأى بعدما خرج عدد كبير من الإخوان خارج مصر ضرورة تشكيل مكتب لإدارة الإخوان خارج البلاد، وليشارك مكتب الإرشاد في إدارة الصراع.
وأضاف "لدينا ملفات نكلف بها من مكتب الإرشاد في الداخل ولدينا ملفات خاصة بنا في الداخل"، كاشفا أن المكتب يضم أحد عشر عضوا من بينهم الوزير السابق عمرو دراج الذي يتولى مسئولية الملف السياسي، والوزير السابق أيضا يحيى حامد الذي يتولى مسئولية العلاقات الخارجية.
وقال رئيس مكتب الإخوان المسلمين بالخارج إن مكتب عكف على تكوين رؤية متكاملة للمرحلة وللصراع الذي يدار الآن، ووصف المرحلة الحالية بأنها "مرحلة صراع طاحن وطويل لا ينتهي حتى بكسر الانقلاب".
وأضاف "اعترفنا بخطأ المسار الإصلاحي بعد الثورة. لسنا جماعة من الملائكة، بل نحن بشر نخطئ ونصيب ولدينا الشجاعة للاعتراف بالخطأ والاعتذار".
تغيير جذري
وأكد أن التغيير لا بد أن يكون جذريا وليس عبر مسار إصلاحي، لذلك وجدت الجماعة نفسها في تحد هائل يوجب عليها إجراء مجموعة من التغييرات والمراجعات بداية من الفكر والإستراتيجيات وانتهاء بإطار العمل والهياكل، مؤكدا أن كل شيء داخل الجماعة خاضع للمراجعة والمحاسبة والنقاش ولن نسمح بتكرار الأخطاء.
وتابع "لدينا مؤسسات فكرية وإستراتيجية ومراكز فكرية تعمل، والمنتج أعمال تتم الآن على الأرض سيرى الشعب المصري نتائجها قريبا".
وبشأن الملف السياسي للمكتب، قال عبد الرحمن إن الجماعة تضع رؤيتها السياسية في الفترة المقبلة بشكل تشاركي مع الغير "ونحن الآن في اتصال مباشر مع العديد من القوى وسنعلن عنها في القريب العاجل".
وكرر أن الجماعة تعمل في هذه المرحلة مع شركاء كثيرين للغاية، وقال "70% من الحراك الموجود داخل مصر الآن يقوم به غير الإخوان".
وردا على سؤال للمشاهد النذير عمر من الولايات المتحدة بشأن أجندة المكتب لخروج الجماعة من مأزقها الحالي، قال عبد الرحمن "لسنا في مأزق ونعمل منذ أكثر من 80 عاما ونناضل وندفع أثمانا باهظة لهذا النضال".
مفاوضات ومصالحة
أما بشأن احتمالات إجراء مفاوضات أو صلح مع النظام الحالي، أكد "نحن في ثورة ونقدم ثمنا باهظا كل يوم ولن نستطيع الدخول في مفاوضات إلا بالرجوع للثوار على الأرض.. نريد إعادة الشرعية وتغييرا جذريا في مصر، نريد ثورة شاملة تقتلع الفساد المترسخ لعقود طويلة.. ولن يكون هناك حل سياسي قبل أن تتحقق مطالب الثوار على الأرض".
وختم بقوله "أقول للإخوان والشعب المصري كله نحن كمصريين وكإخوان على العهد ولن نخون الأمانة ولن نخون الشعب المصري وسنواصل ثورتنا حتى النهاية وحتى النصر".
تجدر الإشارة إلى أن أحمد عبد الرحمن كان عضوا بمجلس الشورى العام للجماعة قبل أن ينتخب عضوا بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وكان أمينا للحزب بالفيوم، وانتخب في 2012 عضوا بمجلس الشورى المصري، وهو الغرفة الثانية في البرلمان المصري الذي تم حله مع عزل مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، كما تم إلغاؤه في دستور 2014.
وغادر المئات من قيادات الصف الأول والثاني والثالث من الإخوان مصر عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وتوجهوا إلى عدة دول عربية وأجنبية.
وحسب ما نقل عن مصادر إخوانية فإن مكتب الإخوان المسلمين المصريين بالخارج سيسعى لجمع جهود كل القيادات والأفراد خارج البلاد في مكتب واحد، ويحمل في أجندته إدارة الحراك خارجيا في التواصل مع دول العالم وبرلماناتها، وتفعيل ملف حقوق الإنسان مع المنظمات الحقوقية الدولية، بالإضافة إلى عقد وتنظيم مؤتمرات وندوات للتعريف بما جرى في مصر.