مدير مكتب الإخوان بالخارج: هناك قائم بأعمال المرشد ومكتب إرشاد جديد في مصر

كشف مسؤول مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج عن اختيار الجماعة لقائم بأعمال المرشد العام للجماعة بديلا عن المرشد الحالي محمد بديع الذي يحاكم حاليا بجانب مكتب إرشاد جديد يعاونوه وجميعهم خارج السجون متواجدون بمصر.
وفي حوار متلفز مع برنامج "بلا حدود" على فضائية "الجزيرة" القطرية، مساء الأربعاء نقلته وكالة "الأناضول"، قال أحمد عبد الرحمن الذي يشغل مدير مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، إن هناك انتخابات تمت علي مستوي تنظيم جماعة الإخوان في كل محافظات مصر وتم تغيير 65% من القيادات في الفترة الماضية (لم يحددها).
ويعد حديث عبد الرحمن أول تصريحات متلفزة لقيادة إخوانية بارزة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013.
وأشار عبد الرحمن الذي شغل منصب مسؤول الإخوان بمحافظة الفيوم (وسط مصر)، إلي أنه تم اختيار قائم بأعمال المرشد العام للجماعة بديلا عن المرشد الحالي الذي يحاكم حاليا بجانب مكتب إرشاد يعانونه وجميعهم أحرارا ويعملون من مصر، والشباب موجودون في كل هياكل الجماعة وآخرون في الأربعينيات موجودون في مكتب الإرشاد".
وفي مطلع شهر إبريل / نيسان الجاري، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أولى خطوات إعادة هيكلتها التي كانت قد نوهت عنها الشهر الماضي، بتشكيل مكتب لها بالخارج، يختص بإدارة الحراك خارج البلاد ضد السلطات الحالية، وإدارة شؤون المصريين الإخوان في الخارج.
ورغم القبضة الأمنية الشديدة بمصر، قال المسؤول الإخواني البارز إن "الإخوان تعمل بشكل منتظم داخل مصر لأنه تنظيم كبير ومؤسسة متجذرة داخل المجتمع، وهو يعمل منذ أكثر من ثمانين عاما، ولم يستطع أي نظام أن يوقف عمله في أي مرحلة من مراحله ".
وكشف عبد الرحمن أن مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج انتخب منذ شهرين ومرجعيته لمكتب الإرشاد الموجود بمصر ويتكون من 11 عضوا أبرزهم الوزير السابق عمرو دراج مسؤولا عن الملف السياسي والوزير السابق يحيي حامد مسؤولا عن ملف العلاقات الخارجية.
وحول أخطاء جماعة الإخوان قال عبد الرحمن: "لسنا جماعة من الملائكة، بل نحن بشر نخطئ ونصيب ولدينا الشجاعة للاعتراف بالخطأ والاعتذار"، دون أن يحدد الأخطاء أو يعتذر .
وكرر أن الجماعة تعمل في هذه المرحلة مع شركاء كثيرين للغاية (لم يحددهم)، وقال "70% من الحراك الموجود داخل مصر الآن يقوم به غير الإخوان".
وكشف أنه هناك مراجعات تتم داخل الجماعة في الفكر والاستيراتيجات والعمل دون الكشف عن تفاصيل المراجعات ونتائجها.
ومستبعدا قبول الجماعة أي مبادرات للحل السياسي أو الصلح مع النظام الحالي، قال المسؤول الإخواني "نحن في ثورة ستحقق أهدافها في القريب العاجل إن شاء الله".
كانت وكالة الأناضول نقلت عن مسؤولين بالجماعة مطلع العام الجاري، قولهم إن المصريين بالخارج، بدأوا إجراء انتخابات داخلية لتشكيل مكتب إدارة أزمة للمصريين بالخارج، يهدف إلى اتخاذ قرارات الجماعة.
وخرج عقب الإطاحة بمرسي، المئات من قيادات الصف الأول والثاني والثالث، وعشرات الأفراد المنتمين للجماعة والمنتسبين لها إلى عدة دول عربية وأجنبية، بحسب المصدر.
وتتخذ جماعة الإخوان من مصر مقرا رئيسيا لها، وله فروع عديدة مرتبطة بها بشكل مباشر وغير مباشر في بلدان عربية وأوربية وأفريقية، وتتكون من مكتب إرشاد بمصر وهو بمثابة أعلي جهاز تنفيذي بالجماعة ويليه مجلس شوري بمثابة جهة رقابة علي المكتب، وتتوزع مكاتب إدارية علي مستوي المحافظات بكل قطر، فضلا عن مكتب إرشاد عالمي يطلق عليها الهيئة التنفيذية العليا للجماعة أو ما يطلق عليه إعلاميا "التنظيم الدولي".
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي.
وشهد العام الماضي إعلان السلطات في مصر جماعة الإخوان "تنظيم إرهابي"، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، كما شهدت الجماعة على مدار نفس العام أكبر موجة محاكمات لقيادات وأفراد من الجماعة، طالت المرشد العام، محمد بديع، قبل أن تصدر أحكاما بالإعدام على المئات منهم، فضلا عن مئات الأحكام القابلة للطعن، بالسجن لفترات متفاوته وصل بعضها إلى 25 عاما. وهو ما اعتبرته الجماعة إقحاما للقضاء في "خصومة سياسية"، بينما تراه السلطات المصرية تنفيذا للعدالة.
وفي 9 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت محكمة مصرية حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وتصفية أمواله، وضمها إلى الخزانة العامة للدولة.