تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، سابع جلسات محاكمة 73 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بحرق كنيسة "كرداسة"، يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الموافق 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطا ومجندا من بينهم مأمور مركز كرداسة. كانت النيابة العامة أحالت 73 من رافضي الانقلاب إلى المحاكمة الجنائية، وزعمت في قرار الاتهام ضد المعتقلين عدة تهم، أبرزها ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل.
علاوة على إضرام النيران عمدا في منشأة دينية "كنيسة كرداسة"، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
وفي الشأن القضائي أيضا تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن المقدم من 70 متهما من معارضي النظام الحالي في أحداث شغب المنصورة، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات "أول درجة" بمعاقبتهم بالسجن مددا تتراوح من المؤبد حتى الحبس سنة.
وطالبت نيابة النقض خلال الجلسة الماضية، بإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين، وإعادة القضية من جديد. واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية لمرافعة الدفاع، الذي أكد أن الحكم شابه البطلان والعوار لعشوائية القبض على المتهمين واختلاف زمان ومكان ضبطهم، وشيوع الاتهام وبطلان التحقيقات التي اعتمدت على أقوال ضابط التحريات.
وأشار الدفاع إلى أن أوراق القضية تخلو من الأدلة، سوى أقوال الضابط الذي انفرد بالشهادة، وحجب أسماء باقي أفراد قوة التأمين المرافقة له عن الإدلاء بشهاداتهم في القضية. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل العمل بالدستور، وقطع الطريق العام، وحيازة منشورات.
