دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين بحرق كنيسة "كرداسة"، يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الموافق 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطا ومجندا من بينهم مأمور مركز كرداسة، ببطلان شهادة الشاهد السابع في القضية وهو راعي الكنيسة المحروقة بخصوص اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على ارتكاب الجريمة محل الاتهام بالقضية.
وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 73 من رافضي الانقلاب العسكري، إن الشاهد المشار إليه استند في توجيه اتهامه لجماعة الإخوان لشريط أخبار بقناة "أون تي في" فقط وفقا لشهادته. وتساءلت "كيف لشاهد أن يستقي شهادته من شريط أخبار حرره محرر أو معد تليفزيوني، والجميع يعرف هوية تلك القناة ومن يديرها ويوجهها".
وتابع: "إن الإخوان أصبحوا شماعة لتعليق كافة الجرائم بهم دون سند، ده لو حد عطش في الصحراء هيقولوا الإخوان اللي عطّشوه"، ليرد عليه القاضي "بس هما اللي عملوا كده"، ليعلق الدفاع "الإخوان لم يرتكبوا أي جريمة في حق مصر، وإن جريمتهم الوحيدة هي حبها، والمحكمة بهذا القول أفصحت عن عقيدتها وحكمت مسبقا على المتهمين".
كانت النيابة أحالت 73 من رافضي الانقلاب إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليهم في قرار الاتهام ضد المعتقلين عدة تهم، أبرزها ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل. علاوة على إضرام النيران عمدا في منشأة دينية "كنيسة كرداسة"، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.