تنظر محكمة شمال القاهرة، اليوم الاثنين، أولى جلسات قضية "خلية طنطا الجهادية" التي ترتبط بتنظيم "الدولة الإسلامية"، وتضم 13 من معارضي النظام المنسوب لهم الانتماء للعناصر الجهادية والتكفيرية، لاتهامهم بتشكيل خلية بمدينة طنطا لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية. وكان نائب عام الانقلاب قد أمر بإحالة الخلية بمحافظة طنطا، إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية. وتضم القضية 6 متهمين محبوسين احتياطيًا، و7 متهمين آخرين هاربين من بينهم مدرسون أزهريون وطلبة وموظفون وأطباء، كما أمر نائب عام الانقلاب بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية. وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع أعضاء الخلية، أنهم أنشأوا وأسسوا وتولوا إدارة المجموعة، التي أنشئت على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.