غدا.. أولى جلسات محاكمة متهمي خلية طنطا الداعشية

تنظر غدا الإثنين محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أولى جلسات محاكمة قضية "خلية طنطا الجهادية" التي ترتبط بتنظيم "داعش"، وتضم 13 من العناصر الجهادية والتكفيرية، وذلك لضلوعهم في تشكيل خلية بمدينة طنطا لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين عبد الكريم حسين قنديل وعضوية المستشارين "أحمد أبو الفتوح مصطفى سليمان" وأيمن محمد محمد سيد.
وكان النائب العام أمر بإحالة الخلية بمحافظة طنطا، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.
وتضم القضية 6 متهمين محبوسين احتياطيًا، و7 متهمين آخرين هاربين من بينهم مدرسون أزهريون وطلبة وموظفون وأطباء، كما أمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية.
وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع أعضاء الخلية، أنهم أنشئوا وأسسو إدارة المجموعة، التي أنشئت على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اعتنقوا فكر تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر.
وتابعت أن أفراد الخلية لجئوا إلى الإرهاب كوسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، وصنع كاتمات صوت، مما تستخدم على الأسلحة النارية، في حين تولى المتهم الثانى الهارب أحمد محمد مصطفى الشيخ قيادة الجماعة، وانضم المتهمون من الثالث حتى الثالث عشر للجماعة.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانى والسابع، أمدوا الجماعة، التي ألفوها، بالأسلحة والأموال وذخائر، وحازوا مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجًا لأفكارهم، كما حازوا أسلحة نارية وبنادق آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، منوهة باعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين، باعتناقهم أفكارا تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير أبناء الديانة المسيحية والحاكم ومعاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة والقضاء ووجوب الخروج عليهم، بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية.