المستشار دربالة: القضاة المحالون للتقاعد يسعون لتدويل قضيتهم

أعلن نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمد ناجي دربالة، أن عددًا من القضاة الذين تعرضوا للإحالة إلى التقاعد، وعددهم 41 قاضيًا، بتهمة ممارسة العمل السياسي، يسعون لتدويل قضيتهم.
وأكد "دربالة" -في تصريحات صحفية اليوم- أن قرار الإحالة للتقاعد انتقائي، وانتقامي، ودليل على سياسة ازدواج المعايير، وعار يلوث ثوب النظام، وجزء من الحرب التي تشنها أجهزة الدولة ضد تيار استقلال القضاء، وكل القضاة الذين شاركوا في اعتصام 2005، ورفضًا لتزوير الانتخابات، واستقلال القضاء آنذاك.
وأضاف: "أن اللجوء لخيار التدويل والمنظمات الحقوقية الدولية وارد بقوة، لنتجنب حرماننا من حقنا في الدفاع عن أنفسنا، وتفنيد الاتهامات الموجهة لنا، وهو ما لم يتوفر لنا أمام مجلس التأديب الأول".
وكان قد صدر قرار لجنة الصلاحية والتأديب بإحالة العشرات من القضاة للتقاعد في القضية المعروفة إعلاميا ب"بيان رابعة"، دون أن تتاح لهم أي شكل من أشكال المحاكمة العادلة، بحسب هؤلاء القضاة.
جدير بالذكر أن المستشار محمد ناجي دربالة أحد رموز تيار استقلال القضاء فى مصر، وواحد ممن دافعوا عن محراب القضاء، حتى انتخبه القضاة عضوا بالنادى منذ 1987 حتى عام 2009، لكنه رغم هذا التاريخ الطويل يتعرض لحملة شرسة تمثلت في إحالته في قضيتين لمجلس الصلاحية، سواء فيما يتعلق بقضية "قضاة من أجل مصر"، أو عضوية الجمعية التأسيسية خلال حكم الرئيس محمد مرسي.