كشف المستشار حسام مكاوي، أحد القضاة المحالين للتقاعد عن صدور قرار مجلس التأديب والصلاحية بإحالته هو و40 قاضيًا آخر للمعاش، دون انعقاد جلسة للاستماع إلى طلبات القضاة أو تقديم دفوع ومرافعات في القضية، معتبرًا أن ما حدث يعد إخلالاً بمقتضيات الدفاع في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، حيث إنه لم يُمكن أي منهم من الدفاع عن نفسه أو تقديم طلباته أو إعداد مذكراته. وقال " مكاوي" فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تدويل تلك القضية من خلال مؤتمر الأممالمتحدة الذي يعقد يوم 20 مارس الجارى في جنيف ليسجله التاريخ"، شئنا أم أبينا سيتم تدويل هذه القضية، من خلال عرض مصر تقريرها الصادر من الأممالمتحدة الذي يحتوي علي التوصيات التي ستناقش خلال أيام". وأشار إلى أنه تم إخطار مضمون أحكام الصلاحية الصادرة ضد القضاة بمعرفة مقررة لجنة استقلال القضاء والمحاماة بالأممالمتحدة منذ فترة طويلة. وأوضح أن التقرير تضمن قرار مجلس التأديب والصلاحية بإحالة 41قاضيًا للمعاش "التقاعد"، لافتًا إلى أنه من خلال المتابعات الدورية لمقررة لجنة حالة استقلال القضاء والمحاماة في مصر ظهرت لهم توصيات تتعلق باستقلال القضاء وآخرها حسبما نشرت الصحف والمجلات إحالة 41قاضيًا للمعاش بسبب إبداء رأيهم. وأوضح أن التوصيات التي ستعرض في التقرير تؤكد عدم توافر أي ضمانات للمحاكمة والتعسف الشديد من قبل المجلس وإهدار حقوقهم ، وعدم احترام القانون، حيث إن قانون المرافعات لم يتم إعماله في نظر تلك الدعوى، وإن قانون الإجراءات الجنائية غاب تمام عنها. جدير بالذكر أن التوصيات ستتضمن قرار لجنة التأديب والصلاحية بإحالتهم دون الاستماع للقضاة ودفاعهم وتلقى مستنداتهم، وكيف يكون صدور الحكم في غفلة من القضاة المحالين. وكان "مجلس التأديب والصلاحية" قد قرر السبت الماضي إحالة 41 قاضيًا للتقاعد من إجمالي 71 قاضيا بعد إدانتهم ب"العمل في السياسة" على خلفية التوقيع على بيان داعم للرئيس الشرعى محمد مرسي عقب الانقلاب العسكرى. وأحيل القضاة ال 71 أحيلوا ل"مجلس التأديب والصلاحية" على ذمه قضيتين، الأولى تتعلق بإصدار بعضهم بيان ل"تأييد شرعية" الرئيس مرسي، والثانية تتعلق بقيام البعض الآخر بتشكيل "حركة قضاة من أجل مصر" وهي حركة تأسست بعد ثورة 25 يناير 2011، واكتسبت شهرتها بعد إعلانها نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012، قبل إعلانها رسميا.