فيديو.. أحكام بإعدام 22 من رافضي الانقلاب بيوم واحد.. فتش عن مكالمات "عباس"

"أحكام بالإعدام وإحالات لمفتي العسكر بالجملة".. هذا هو حال القضاء في زمن الانقلاب العسكري، حيث بات الحكم بإعدام المعارضين السياسيين أمرا طبيعيا من باب مجاملة قادة العسكر وتملقهم للحصول علي الترقيات والأموال، وكان آخر حلقات هذه المسرحية الهزلية ما تم، اليوم الإثنين، من إحالة أوراق 22 من رافضي الانقلاب إلى مفتي العسكر (14 عن طريق محكمة جنايات القاهرة بينهم الدكتور محمد بديع والدكتور صلاح سلطان فيما تعرف ب"غرفة عمليات رابعة" ، و8 عن طريق جنايات المنصورة في تهم ملفقة بقطع طريق وتشكيل خلية إرهابية.
ويري مراقبون أن هذه الأحكام تبدأ من نائب عام الانقلاب والذي كشفت التسريبات الأخيرة من مكتب قائد الانقلاب السيسي عن تورطه في عدة جرائم أبرزها المشاركة في تزوير مكان اختطاف رئيس الجمهورية الشرعي الدكتور محمد مرسي، وتلقي تعليمات من مدير مكتب السيسي لغلق قضايا خاصة بنجل محمد حسنين هيكل والضباط المتورطين في قتل المعتقلين في سيارة الترحيلات.
المثير في هذه القضايا أنها تأتي متزامنة مع أحكام بالبراءة بحق القتلة وناهبي المال العام من رجال نظام المخلوع مبارك على الرغم من توفر الأدلة القاطعة التي تدين هولاء ، في حين يتم الحكم بالإعدام علي المعارضين السياسيين بناء على تحريات مخبري أمن الدولة!! .
والمحالون للمفتي في القضية الآولي هم: د.محمد بديع، د.محمود عزلان، د.حسام أبو بكر، م.مصطفى الغنيمي، م.سعد الحسيني، ووليد عبد الرؤوف محمود شلبي، ود.صلاح سلطان، وعمر حسن عز الدين مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدي، وفتحى محمد ابراهيم، وصلاح بلال، ومحمد شهاب الدين، ومحمود البربري، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.
والمحالون للمفتي في قضية المنصورة هم: عامر مسعد عبده عبد الحميد. هاني السيد فيصل ياسين. أحمد السيد فيصل ياسين. عبد الرحمن عطية هلال بيومي وسام محمد محمود عويضة.
والمحالون للمفتي في قضية أحداث شارع الترعة بالمنصورة، رقم 25691 لسنة 2013 جنايات؛ هم: محمد أحمد جبر خلف الله. أحمد محمد عبده الرديني. الشحات عبدالمنعم فايز الحفناوي. عامر مسعد عبده عبد الحميد.
من جانبها أدانت حملة إعدام وطن هذا القرار، وقالت الحملة في بيان لها مساء اليوم الإثنين: إن هذا الحكم قد تجاوز معايير العدالة والقانون؛ ما يستوجب اعتباره باطلا حيث إن إجراءات التقاضي اشتملت علي العديد من سمات التحيز الواضح، فضلا عن عدم إعطاء الفرصة المناسبة والكافية للدفاع لبيان موقف موكليه. وأضافت أن إصدار أحكام إعدام بالجملة ودون مراعاة للمعايير القانونية والدستورية، يؤكد أن الأمر به تغول سياسي واضح وهو ما يضع مؤسسة القضاء في مأزق حقيقي أمام تراجع قيمتها كل يوم في عين المواطن وفقدانه الثقة في نزاهتها واستقلاليتها.
وطالبت الحملة كافة نشطاء الحملة بجميع القانونيين أيا كانت مواقعهم أن يفتحوا جميعا ملف الإعدام، ويتابعوا كيف صدرت الأحكام السابقة بالجملة وبلا استيفاء للأركان والمعايير القانونية، وإعادة فتح تلك القضايا مرة أخري، ليتلقي المتهمين فيها ما يقره له القانون والدستور من محاكمة عادلة.