قائد الانقلاب يضع شريكه في المجازر تحت الإقامة الجبرية

كشف صحيفة "فيتو" الأسبوعية المصرية، المؤيدة للانقلاب العسكري، في عددها الأسبوعي الصادر غدًا الثلاثاء، عن وضع وزير الداخلية السابق للانقلاب محمد إبراهيم تحت حراسة مائة ضابط وأمين شرطة، من قبل فرق من العمليات الخاصة، مع فرض قيود مشددة على تحركاته، بذريعة الخوف من اغتياله.
واعتبرت الصحيفة ذلك بمثابة "إقامة جبرية" على الوزير، ونقلت "فيتو" عن مصدر أمني قوله إن عدد أفراد الحراسة المخصصين لمحمد إبراهيم يصل إلى نحو مائة ضابط وأمين شرطة من الوحدات القتالية بالعمليات الخاصة، وأنه تم تقسيمهم على ثلاث ورديات، بحيث يكون برفقته أكثر من 30 شخصا على مدار اليوم، وأنهم مسلحون بأسلحة متطورة وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة دفعت البعض إلى القول إن اللواء محمد إبراهيم لن يتحرك بسهولة وحرية، بل إن تحركاته ستكون وفق خطط مدروسة مسبقا، أي ما يشبه "الإقامة الجبرية"، على حد قولها.
وشارك محمد ابراهيم في ارتكاب العديد من المجازر التي راح ضحيتها آلالاف الشهداء من المعارضين للانقلاب العسكري ، بالإضافة إلى اعتقال عشرات الآلاف على مدار العامين الماضيين.