بعد الإعلان عن تطوير مثلث "ماسبيرو".. الأهالي يتشككون في نوايا الانقلاب

رغم الإقبال الكثيف الذي شهده حي بولاق أبو العلا من جانب أهالي "منطقة مثلث ماسبيرو" للتسجيل في لجنة الحصر التي شكلتها محافظة القاهرة لليوم الثالث على التوالي، إلآ أن هناك تخوفًا كبيرًا من قبل الأهالي من قيام حكومة الانقلاب بتهجيرهم بعد تنفيذها خطة التطوير التي كانوا يحلمون بها منذ أمد بعيد، خاصة أن هناك عددًا من السكان لا يمكلون عقودًا موثقة لمنازلهم، فهي إرث بالعرف عن أهاليهم.
"مثلث ماسبيرو"
تبلغ مساحته 74 فدانًا، ويسكن فيها عدد كبير من الأهالي منذ سنوات طويلة، أغلبهم ورث منزله عن أبيه وجده، وجاءت شهرة هذه المنطقة من كونها خلف مبني ماسبيرو بوسط القاهرة.
رابطة ماسبيرو منذ زلزال 1992، تعاني البيوت من خطر السقوط، حيث حاول أهالي المنطقة الذين كونوا "رابطة شباب ماسبيرو" من أجل التواصل مع المسئولين لطرح مبادرة بتطوير المنطقة مع بقاء الأهالي وعدم تهجيرهم قسريًا، وهو ما استمر طوال تلك السنوات، وأمضوا سنوات محرومين فيها حتى من ترميم بيوتهم إلا بعد الحصول على ترخيص، وهو ما كان حجر عثر وقتها، حيث كان معلن أن المنطقة تحت طور التطوير وبالتالي لا يحق لأحد ترميم أو هدم بيت، بحسب ما قال الأهالي.
عاد الحديث عن مثلث ماسبيرو في 2008 بعد أن سقطت أحد المنازل وأسفر عن مصرع عدة أشخاص، بالإضافة إلى التصريحات التي تردد عن تحويل "مثلث ماسبيرو" إلى منطقة استثمارية مع نقل الأهالي وتعويضهم، وهو ما رفضه الأهالي.
خلال الأيام الماضية أعلن الدكتور جلال مصطفي سعيد -محافظ القاهرة- أنه بالتعاون مع وزارة التطوير الحضري والعشوائيات تم اعتبار منطقة مثلث ماسبيرو منطقة إعادة تخطيط، تنفيذًا لموافقة المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب.
دعا محافظ القاهرة ملاك وشاغلي العقارات الواقعة في المنطقة للتقدم إلى لجنة الحصر التي شكلتها المحافظة في حي بولاق بشارع قصر العيني وبحوزتهم المستندات الدالة على الملكية، والتي تثبت إقامتهم بالمنطقة حتى تتمكن اللجان المشكلة من إعداد كشوف الحصر شاملة الملاك والحائزين للوحدات السكنية وتحديد أنسب الحلول لتوزيع الملكيات وتحديد التعويضات والبدء في تنفيذ أعمال التطوير.
تقسيم المثلث
تم تقسيم المثلث إلى أربع مناطق، تضم المنطقة الأولى التي بدأ أصحابها التقدم بمستنداتهم اعتبارًا من يوم 2 مارس وحتى 8 مارس الجزء المحصور بين شارعي الجلاء و26 يوليو من خلف القنصلية الإيطالية وحتى وابور الثلج، وتضم حوالي 30 شارعا فرعيا، بمعنى آخر أنها تشمل أصحاب المحال التجارية والعقارات والسكان، يليها أصحاب المناطق الثلاث الأخرى تباعًا وفقًا للجدول المعلن بالحي لينتهي الحصر في 2 إبريل 2015.
من جانبه يقول محمود شعبان -المفوض عن المستأجرين في المثلث-: إن الأزمة بدأت في مايو 2008 عندما سقطت عقارات أسفرت عن وفاة 5 أشخاص، بسبب أن البيوت آيلة للسقوط وأن الأهالي لا يملكون حق ترميم أو هدم المنزل دون ترخيص، وهو ما كان يتعثر الحصول عليه، حتى أن أحد الأهالي ويدعى سعيد إبراهيم السيد تعرض للحبس لمدة شهر لأنه رمم بيته، حيث كانت ترفض طلبات الحصول على ترخيص، وأرجع الأهالي ذلك إلى رغبة الدولة في بيع الأرض خالية للمستثمرين.
وأضاف بدأت المرحلة الأولى في 2 مارس مع إعلان حصر المنطقة الأولى بالمنطقة، بعد أن كان هناك تعتيما إعلاميا وتجاهلا للمعاناة التي يعيشها الأهالي، والتي عبروا عنها بعدة وقفات احتجاجية لرفض تهجير الأهالي من مثلث ماسبيرو ونقلهم لأماكن أخرى بعيدة، وهو ما كان يجبر عليه بعض الأهالي قبل 2011.