أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا , اليوم , الاثنين , نظر طعن حكومة الانقلاب على حكم أول درجة ببطلان قرار لجنة التحفظ على 138 من فروع الجمعية الشرعية لتلفيق اتهام لها بتبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 18 مايو المقبل، للإطلاع علي تقرير هيئة المفوضين الذي أوصي بإصدار حكم قضائي برفض الطعن وتأييد حكم بطلان التحفظ. كانت الجمعية الشرعية الرئيسية قد طعنت أمام محكمة القضاء الإداري على قرار رئيس وزراء الانقلاب ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، الانقلابيين لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 من فروعها.