أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة عبد الفتاح أبو الليل، نظر طعن هيئة قضايا الدولة مفوضة عن الحكومة، ضد حكم أول درجة ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان والمتضمن رفع التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية، إلى جلسة 5 يناير المقبل. كانت الجمعية الشرعية الرئيسية طعنت أمام دائرة الحقوق والحريات (الدائرة الأولى ) بمحكمة القضاء الإداري أول درجة ضد قرار رئيس الوزراء، ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فرعًا من أفرعها.