بالفيديو.. تسريب جديد لبلطجى الداخلية يكشف دور الشرطة والجيش في الانقلاب

بثت قناة الجزيرة الفضائية تسجيلا صوتيا جديدا لوزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم، كشف عن الدور الذي قامت به المؤسستان الأمنية والعسكرية في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو من العام 2013, وفي قمع الاحتجاجات المستمرة المطالبة باستعادة المسار الديمقراطي, بما في ذلك المظاهرات التي سبقت الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير.
تضمن التسريب الجديد الذي حصلت عليه الجزيرة تصريحات محمد إبراهيم أثناء اجتماعه بقيادات من الشرطة نهاية العام الماضي على الأرجح, وتحدث فيه عن دور الأجهزة الأمنية في الانقلاب على مرسي, وفي قمع المظاهرات التي استمرت منذ ذلك الوقت.
وذكّر محمد إبراهيم الضباط الحاضرين بأنه كان قد اجتمع بهم قبل أحداث الثلاثين من يونيو من العام 2013, التي سبقت بأيام الانقلاب على مرسي الذي قاده عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع. وقال محمد إبراهيم إنه لم يصرح في ذلك الاجتماع بموقفه المعارض لجماعة الإخوان المسلمين, لكنه كان "متأكدا" من أن القيادة الأمنية فهمت تعليماته.
وتحدث وزير داخلية الانقلاب عن "رفض الشعب للإخوان", وقال إن "ثورة الثلاثين من يونيو" على حد زعمه لم تكن لتنجح لولا دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية لها, ويشمل ذلك مساهمة الأجهزة الأمنية في الحشد للمظاهرات التي سبقت مباشرة الانقلاب.
وفي الاجتماع الذي تم تسريب مضمونه, والذي يبدو أنه عُقد قبيل مظاهرات "جمعة المصاحف" في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي, حث إبراهيم قيادات الشرطة على الإسراع بفض المظاهرات حالما يبدأ المتظاهرون في التجمع خارج المساجد، وقال إنه يجب عدم السماح بتشكل مسيرات او حشد تظاهرات.
وقال إنه يجب عدم السماح بتشكل مسيرات تضم الآلاف, وحذر الضباط الحاضرين من تدنيس المصاحف التي قد تقع أرضا أثناء تفريق المظاهرات خشية أن تُتّهم قوات الأمن بالإساءة إلى المقدسات.
وحث وزير داخلية الانقلاب خلال التسريب القيادات الأمنية الحاضرة في الاجتماع على "الحسم" في مواجهة الاحتجاجات المنددة بالسلطة الحالية, ودعاهم في هذا الإطار إلى عدم التردد في استخدام الأسلحة الآلية في مواجهة المتظاهرين في حال اضطروا إلى ذلك.
وتضمن التسريب حديثا عن الأموال التي تمنحها وزارة الداخلية للضباط لتعويضهم عن سياراتهم الخاصة التي تتعرض للحرق, حيث قال إبراهيم إن الوزارة دفعت عشرة ملايين جنيه (1.3 مليون دولار) بعنوان التعويضات دون أن تتحقق من الحالات التي يتم التبليغ عنها.