واصل دفاع المعتقلين بهزلية "غرفة عمليات رابعة" -التي تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والمعتقل فيها الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات واعضاء الجماعة، مرافعته- مؤكدا أن الاتهامات التي نسبتها النيابة العامة لقيادات وأقطاب الجماعة باطلة. بدأ الدفاع بقول الله تعالى: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم}، وهو الأمر الذي أثار حفيظة ممثل النيابة العامة، ليحتد على عضو الدفاع، مُعترضًا على وصف النيابة بلفظ "قاذفي المحصنات"، في الوقت الذي طالب خلاله ممثل النيابة إثبات ما بدر من الدفاع بحق النيابة خلال المرافعة. من جانبه، استهل عضو الدفاع عن المعتقل السابع بالدعوى، مرافعته دافعًا بعدم صلاحية المحكمة، إلى جانب عدم شرعية النظام القانوني، وكافة الإجراءات المنبثقة عنه، ليُعقب المستشار محمد ناجي شحاتة على الدفع الذي تقدم به عضو الدفاع، مداعبًا إياه قائلًا: "يعني نشتغل منجدين ولا ايه؟". واستكمل عن الدكتور صلاح سلطان، ، قائلًا إن المحكمة أفصحت عن هوى ورأىٍ مسبق، قبل الفصل في الدعوى. إستهل المحامي "أحمد حلمي" -عضو الدفاع عن المعتقلين مرافعته أمام هيئة المحكمة التي تنظر القضية- بالتأكيد أن "الأمن الوطني" قد قدم محضري تحريات متناقضين لنفس الواقعة. وأوضح حلمي أن مجرى التحريات في القضية، أكد في محضره أن غرفة العمليات محل القضية تم نقلها من مقر اعتصام رابعة العدوية بعد فضه لعقار سكني يمكله المتهم "محمود البربري"، وأن المحضر أضاف أن بعد فض الاعتصام عقد المتهمون اجتماعًا تنظيميًّا انتهى بتوصيات بمحاولة الاعتصام في أماكن جديدة بالقاهرة الكبرى والجيزة، ومنها "ميدان التحرير" و"الألف مسكن" و"مسجد الفتح برمسيس". أبدى عضو الدفاع دهشته من الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة للمتهمين، وفي مقدمتها التخطيط -عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسى- لخطف عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، وهو ما وصفه عضو الدفاع ب"الجريمة المستحيلة"، مُعقبًا: "طب جريمة زي دي ازاي يتم تنفيذها وهي أشبه بالسيناريوهات الخيالية"، ليختتم حديثه في ذلك الشأن، نافيًا تلك التهمة عن المتهمين، جملةً وتفصيلًا.