نصار: نؤيد الاقتراح الخاص بإنشاء لجنة للتعديلات التشريعية

أشاد د. جابر نصار- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- باقتراح وزير العدل بتشكيل لجنة للتعديلات التشريعية؛ لأن الترسانة القانونية في مصر تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة القوانين المقيدة للحريات وممارسة الحريات العامة، فضلًا عن القوانين المتدخلة والمتشابكة في تنظيمها لبعض الأمور، وأن تشكيل هذه اللجنة لوضع رؤية إستراتيجية ومراجعة هذه التشريعات أمر في غاية الأهمية، وهذه لن تكون بديلًا عن الأطر القانونية المنتخبة.
وأكد نصار- في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك يا مصر" علي فضائية"دريم 1"- ضرورة أن تعمل هذه اللجنة مع الكيانات القانونية الموجودة، مثل قسم التشريع في وزارة العدل، وقسم التشريع في مجلس الدولة؛ لأنه قسم يختص بمراجعة التشريعات وضبط صياغتها، والنظر في مدى توافق هذه التشريعات أو عدم توافقها مع الدستور، مشيرًا إلى أن النظام السابق كان يهمش هذا القسم، ولذلك كانت الحكومات السابقة تخرج لنا قوانين مخالفة للمنطق القانوني، ولذلك كانت قوانين صادمة.
وأضاف نصار أنه لا بد من تجميع الجهود مع هذه اللجنة لوضع رؤية جديدة لتنقية البنية التحتية للتشريعات المصرية؛ حتى تكون القوانين أكثر منطقية وقدرة على حكم الموضوعات، وتكون أكثر تطورًا لأن البنية التشريعية بها قوانين سيئة السمعة وقوانين مضى على إصدارها قرن من الزمان، مثل القانون الذي ينظم حرية الاجتماع، والذي صدر سنة 1913م، وهو قانون مقيد للحريات والحقوق.