مكي: سيصدر قرار بتشكيل لجنة للتعديلات التشريعية وليست بديلاً عن البرلمان

صرح المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن قرب صدور قرار جمهوري بتشكيل لجنة للتعديلات التشريعية ووصفها بأنها مؤسسة تختص بالصياغة ومراجعة النصوص القانونية وإعداد مشروعات القوانين المقترحة والتعديلات المطلوبة وطرحها للنقاش العام.
وقال مكي في مداخلة لقناة الجزيرة مباشر مصر : سيصدر قرار جمهوري بتشكيل لجنة للتعديلات التشريعية وليست بديلاً عن البرلمان ، موضحا أ، أصل فكرة هذه اللجنة يعود إلى مؤتمر العدالة الأول عام 86 وقال أن أعضاء اللجنة سيكونوا ممثلين لجهات متعددة معنية بالشتريع مثل رئاسة الجمهورية وإدارة التشريع بوزارة العدل وقسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، ومجلس الوزراء، والأزهر أو المفتى أو كليهما وأساتذة القانون والمجلس القويم لحقوق الإنسان، والشخصيات العامة.