مكي: قريبا..صدور قرار جمهوري بتشكيل لجنة للتعديلات التشريعية

كشف المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن قرب صدور قرار جمهوري بتشكيل لجنة التعديلات التشريعية التي اقترحها لتعديل بعض نصوص القوانين الحالية، بعد الموافقة النهائية لمجلس الوزراء على الاقتراح، ومن ثم رفعه إلى الرئيس محمد مرسي.
وأكد مكي، في تصريح خاص ل(الحرية والعدالة)، أن اللجنة ليست ولن تكون بديلا عن مجلس الشعب، كما نشرت إحدى الصحف، مشددا على أن اقتراحه بتشكيل اللجنة جاء لمساعدة الوزارة في تلقي التعديلات التشريعية المطلوبة من مختلف الجهات والمؤسسات ومراجعتها وتعديلها لتقديمها فيما بعد للسلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب الجديد فور انتخابه.
وأضاف، أن اللجنة، وفق اقتراحه، عبارة عن مؤسسة تختص بالصياغة ومراجعة النصوص القانونية وإعداد مشروعات القوانين المقترحة والتعديلات المطلوبة وطرحها للنقاش العام، متساءلا: "كيف تنتقل سلطة التشريع بواسطتي كممثل للسلطة التنفيذية للجنة اقترحت أنا تشكيلها؟".
وأوضح مكي أن أعضاء اللجنة مجرد فكرة لتمثيل الجهات المتعددة المعنية بالتشريع في الدولة مثل رئاسة الجمهورية وإدارة التشريع بوزارة العدل وقسن التشريع والفتوى بمجلس الدولة، ومجلس الوزراء، والأزهر أو المفتى أو كليهما وأساتذة القانون والمجلس القويم لحقوق الإنسان، والشخصيات العامة، بحيث تبقى اللجنة ممثلة للقطاعات التي يتوسم أن يكون بها رجال قانون خبراء بالصياغة وتفادي تعارض النصوص المقترحة مع نصوص قانونية أو دستورية أخرى.
وقال: "نحن في حالة ثورية وباعتبار أن الثورة لا تحقق أهدافها إلا إذا أسست قواعد قانونية فنحن نريد خبراء يطرحون تصورات علمية لشعارات الثورة ولجنة متخصصين تضع الصياغة بدلا من أن يكون جهد فردي"، وضرب مثالا بشعار تطهير الشرطة وإعادة هيكلتها وتعديل قانون الطورايء، وليس فرض حالة الطواريء.
وأكد وزير العدل أنه بصدد ضبط الصياغة وإجراء تعديلات على مسودة المذكرة الإيضاحية لاقتراح تشكيل اللجنة والتي تم عرضها على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها بشكل مبدئي، تمهيدا للموافقة النهائية ثم عرضها على رئيس الجمهورية لإصدار قرار بشأنها.
وأضاف أن أصل فكرة هذه اللجنة يعود إلى مؤتمر العدالة الأول في عام 1986 وصدر قرار جمهوري سابق بتشكيلها عام 1988 إلا أنها لم تؤد دورها.