بعد ارتفاع معدلات البطالة.. السعودية تتجه لرفع تكاليف توظيف الأجانب

كلف مجلس الوزراء السعودي وزارة العمل بدراسة مقترح لرفع تكلفة توظيف العمالة الوافدة تدريجياً على منشآت القطاع الخاص، خاصة المنشآت المخالفة لقرارات التوطين، وكذلك دراسة مقترح إلزام الشركات بدفع تكاليف توظيف السعوديين الذين لم تقم بتوظيفهم، ورفع نتائج الدراسة إلى الجهات المعنية في إطار حزمة قرارات داعمة لتوطين الوظائف.
وارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.8% بنهاية النصف الأول من 2014، مقارنة ب 11.5% بنهاية النصف الثاني من 2013، فيما يبلغ معدل البطالة في السعودية بشكل عام نحو 6% (يشمل السعوديين والأجانب معا)، مقارنة ب 5.5%. وقال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، في بيان صحفي اليوم الاثنين إن هذه القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء تضمنت اعتبار شهادة "السعودة" التي تصدرها وزارة العمل أحد المستندات الرئيسية التي يجب أن تحصل عليها مُنشآت القطاع الخاص لإتمام إجراءاتها الهامة.
وقال بيان وزارة العمل إن شركات القطاع الخاص تحتاج لشهادة السعودة عند طلب أي إجراء، كتجديد التراخيص لفتح المنشآت أو تشغيلها، وإصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، وإصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاماً، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، وكذلك الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها تسعة أشخاص فأقل، وليس بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.
ويبلغ عدد العاملين الأجانب في السعودية 6 مليون موظف، معظمهم في القطاع الخاص، ووفقا لأخر تقديرات لعدد السكان الأجانب في السعودية، بلغوا 9.7 مليون نسمة بنهاية 2013، بحسب المصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية.