السعودية تخفض مدة إقامة العمالة الوافدة إلى 4 سنوات

قررت وزارة العمل السعودية خفض مدة إقامة العمالة الوافدة في المملكة لأغراض تجديد رخص العمل من (6) سنوات إلى (4) سنوات ابتداء من أول العام الهجرى القادم 1436ه على أن يتم تخفيضها مجددًا لمدة سنتين اعتبارا من شهر رجب 1436ه.
يأتي ذلك لزيادة تحفيز المنشآت في النطاقات الصفراء للتعامل مباشرة مع مشكلة توطين الوظائف لديها بشكل أكبر وتوظيف مزيد من السعوديين للانتقال للنطاقات الآمنة في الأخضر والبلاتنيني - بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل، تيسير المفرج إنه بموجب هذا القرار سيتعذر على المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر تجديد رخص العمالة الوافدة التي تعمل لديها، في حال كانت تلك العمالة قد أمضت مدة (4) سنوات أو أكثر داخل المملكة ، بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل الوافد عند صاحب العمل الحالي الواقعة منشآته في النطاق الأصفر ، ويعد تاريخ بداية أول رخصة عمل، هو بداية احتساب مدة الأربع سنوات للعامل الوافد.
وأشار المفرج إلى أن القرار يهدف إلى رفع تنافسية المنشآت ضمن برنامج "نطاقات" إذ قامت وزارة العمل بحجب عدد من التسهيلات للكيانات الواقعة في النطاقين الأصفر و الأحمر،وقد تضمنت ضوابط الوزارة في النطاق الأصفر إيقاف استقبال طلبات الحصول على تأشيرات جديدة، وعدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها، وعدم السماح بتغيير المهن للعمالة الوافدة التي تعمل لديها، وعدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة و منحها القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها إلى أربع سنوات فقط.
وأكد المفرج أن المنشآت الواقعة في نطاقات منخفضة وترغب في الانتقال إلى النطاقات الآمنة بإمكانها توظيف السعوديين من خلال ما يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" من خدمات وبرامج، حيث يسهم الصندوق في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وعقد وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت في مقرات مخصصة لهذا الغرض، و كذلك تقديم الدعم المالي للمنشأة للمساهمة في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف، و للحصول على حزمة خدمات الصندوق لدعم التوظيف المقدمة لمنشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال.
وبرنامج "نطاقات" هو مشروع جديد للسعودة أطلقته وزارة العمل السعودية. هدفه تصنيف المنشآت الخاصة تحت نطاقات مختلفة وهي (النطاق الممتاز،والأخضر، والأصفر، والأحمر).
وذلك بناء على نسبة السعودة المطبقة لديهم ويحدد البرنامج عقوبات وحوافز للمنشآت بناء على النطاق الذي تنتمي إليه.
وتندرج المنشآت التي تحقق نسبة عالية من التوطين تحت النطاق الأخضر أوالممتاز. ويحرص برنامج نطاقات على التأكد من أن معدل السعودة لكل منشأة يرتكز على الأداء الفعلي لها، كما يأخذ بعين الاعتبار النشاط وحجم القوى العاملة في كل منشأة.