"المجلس الثوري" يوثق مصرع 17 شابًّا سيناويًّا على أيدي مليشيات العسكر

أدانت اللجنة الحقوقية بالمجلس الثوري المصري جرائم القتل والتهجير والاعتقالات والتدمير والتخريب في قرى شمال سيناء، معتبرة ما يحدث من إعدامات ميدانية لأهالي سيناء، تحت دعوى أنها مواجهات تتم مع إرهابيين أو تكفيريين، هي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
أشارت اللجنة -في بيان لها- إلى أنها وثقت أكثر من 17 حالة لإعدامات لشباب تم قتلهم بعد عدة أيام من اعتقالهم، وهم في حوزة قوات العسكر، وتم إلقاء جثثهم في الشوارع أو إظهار صورهم كأنهم قتلوا في اشتباكات مع قوات العسكر.
وأكدت أن عمليات التهجير تتم بصورة أوسع من النطاق الذي تم الإعلان عنه، وتمت مضاعفة المساحات التي تم تهجيرها لأكثر من كيلو متر، في حين تم الإعلان عن 500 متر فقط.
ولفتت إلى أن هناك حالة من الصمت المخزي المتواطئ تجاه ما يحدث من عربدة صهيونية وانتهاكات للأراضي المصرية وقتل للمصريين داخل بيوتهم، مثلما حدث لعائلة المواطن أحمد أبوفريح في نجع شبانة جنوب رفح، الذي قتل من عائلته 4 أطفال و7 نساء و3 رجال بسبب غارة صهيونية مجرمة لطائرة صهيونية دون طيار.
طالبت اللجنة بفك الحصار الجائر علي سيناء، ورفع الحصار الأمني والإعلامي عليها؛ حتى يتعرف العالم على ما يحدث من جرائم هناك تحت دعوى محاربة الإرهاب، مؤكدة أن الأرقام التي جاءت في لجنة تقصي الحقائق، المشكّلة من سلطة الانقلاب، غير دقيقة فيما يخص ما يحدث في سيناء؛ حيث إن الادعاء أن عدد الضحايا الذين قُتِلوا بعد الانقلاب وحتى الآن لا يتجاوز الأربعمائة مصري هو كذب وتضليل.
ويمكن متابعة شهادات أهالي شمال سيناء، خلال شهر واحد فقط لتتم إدانة تقرير اللجنة من مصدر القتل نفسه.
وحملت اللجنة سلطة الانقلاب العسكري مسؤلية كافة الجرائم التي تحدث في سيناء دون تحقيقات أو تحريات أو قرارات من جهات قضائية.