أكد العشرات من أساتذة الطب بالجامعات المصرية رفضهم مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، واصفين القانون ب"الكارثي". شدد الأطباء -خلال مؤتمرهم، الذي عقد بالأمس في دار الحكمة- رفضهم شكلاً وموضوعًا لمشروع القانون؛ حيث لا يأخذ في الاعتبار مفهوم المستشفى الجامعي من تعليم لطلاب الطب، وتدريب شباب الأطباء، والأبحاث العلمية، وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجانًا. أضافوا: القانون يحول المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر، وتمول من أجر العلاج، ومقابل الخدمات الإدارية وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة، مما يعتبر تخليًا تامًّا عن مسئولية الدولة في الإنفاق على المستشفيات الجامعية. هدد الأطباء بملاحقة القانون قضائيًّا لإسقاطه وإلغاؤه في حالة إقراره، مطالبن بضرورة رفع الموازنة المخصصة للصحة من 8% إلى 15% من موازنة الدولة، إلى جانب تفعيل المجلس الأعلى للصحة على أن يكون للمجلس صلاحيات كاملة لوضع الاستراتيجيات الصحية للدولة، ومتابعة ومراقبة تنفيذها.