الأطباء: قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية كارثى ولا يهتم بالجانب التعليمي

أحمد الشيخ

أعلن اساتذة الطب بالجامعات ومؤسسات المجتمع المدني رفضهم لمشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية مؤكدين أن هذا القانون كارثي ومرفوض شكلاً وموضوعاً حيث لا يأخذ في الاعتبار مفهوم المستشفي الجامعي من تعليم لطلاب الطب وتدريب شباب الأطباء والأبحاث العلمية وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجاناً.

وأضاف الأطباء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الاطباء اليوم السبت بدار الحكمة ان القانون يحول المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر وتمول من أجر العلاج ومقابل الخدمات الادارية وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة ، مما يعتبر تخلي تام عن مسئولية الدولة في الانفاق علي المستشفيات الجامعية .

وطالب أساتذة كليات الطب بمخاطبة عمداء كليات الطب علي مستوى الجامعات المصرية لمناقشة القانون على مستوى رؤساء الاقسام وارسال رؤيتها للنقابة، والدعوة لحوار شامل تتبناه النقابة ويشارك فيه جميع الاطراف المعنية من وزارة التعليم العالي وعمداء الكليات وجمعيات أصدقاء المرضى والحق في الصحة لوضع رؤية شاملة حول القانون، مطالبين بمنع صدور هذا القانون نهائياً وملاحقته قضائياً برفع دعوى قضائية لاسقاطه وإلغاؤه في حالة إقراره.

وأكد اساتذة الجامعات على ضرورة رفع الموازنة المخصصة للصحة من 8% في يوليو 2015 من الموازنة العامة (3% من الناتج القومي كما نص الدستور)علي ان ترتفع تدريجياً لتصل الي 15% من موازنة الدولة، إلى جانب تفعيل المجلس الأعلي للصحة علي أن يكون للمجلس صلاحيات كاملة لوضع الاستراتيجيات الصحية للدولة ومتابعة ومراقبة تنفيذها، مطالبين بتفعيل نص المادة 18 من الدستور (لكل مواطن الحق في رعاية صحية متكاملة).