أصدرت المحكمة الدستورية العليا في ليبيا حكمها بعدم شرعية برلمان طبرق، وهو ما يعد انتصارا كبيرا يصب في صالح الثورة الليبية. وينزع قرار المحكمة الشرعية المزعومة عن برلمان طبرق، ويردها إلى المجلس الوطني الليبي المنعقد في طرابلس، ليكون المجلس الشرعي الوحيد المعبر عن الشعب الليبي، وتكون الحكومة المنبثقة عنه هي الحكومة الوحيدة التي تدير شئون البلاد وتمثل الشعب الليبي في الخارج.
أسدل قرار المحكمة الستار على مجمل المؤامرات ومحاولات تقويض دعائم الثورة الليبية والتي يقودها قائد الانقلاب في مصر وآل زايد وآل سعود.. والتي كان آخرها محاولة تأسيس تحالف عسكري يتدخل في الشأن الليبي ويسعى لتوجيه ضربة عسكرية للثوار.
يعتبر حكم الدستورية بمثابة بطلان لحكومة الثني المنبثقة عن مجلس طبرق غير الشرعي، وأصبح لليبيا برلمان واحد هو المجلس الوطني الليبي وحكومة واحدة هي المخولة بإدارة شئون البلاد. كشفت الحكم الغطاء عن تمسّح حكومة الانقلاب في مصر بالشرعية في ليبيا لتبرير الاعتداءات التي يمكن أن توجهها للثوار. واقرأ أيضًا الدستورية الليبية تحل برلمان "حفتر"