النيابة تستمع إلى عضو الإدارية في اتهاماته لرئيس الهيئة

استمعت أمس نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة إلى أقوال معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية، وذلك فى بلاغه ضد محمد فريد التهامى رئيس هيئة الرقابة الإدارية, والذى يتهمه فيه بإخفاء معلومات عن ثروة المخلوع حسني مبارك, وعائلته والتستر على العديد من مخالفات وجرائم رموز النظام السابق وعدم تقديم التحريات اللازمة حول ممتلكات مبارك وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالى د. محمد مرسى.
وأكد "معتصم" فى تحقيقات النيابة أن فريد التهامي قام خلال فترة تولية عملة بالهيئة وخاصة من خلال 2008 وإلى 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين والمساعدة والإشتراك فى تلك الجرائم بإخفاء أدلة الثبوت والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق، مما أدى إلى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال هذا الوطن.
وأضاف أن الوقائع التى تم اخفائها عن العدالة عن فساد النظام السابق وعدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده، والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال فى مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجله علاء وجمال، والاكتفاء بالرد على طلبات النيابة وعدم تقديم كافة ما ورد إليه من معلومات.
وقدم "معتصم" الاوراق والمستندات الدالة على أقواله والتى تضمنت أكثر من 30 ورقة, مطالبا من النيابة العامة تشكيل لجنة متخصصة لسرعة التحفظ على الأوراق والمستندات الموجودة داخل خزنة الرقابة الإدارية والتى تحوى تحريات أعضاء الرقابة الإدارية الشرفاء عن الرئيس المخلوع ورموز نظامه السابقين خوفا من قيام المشكو فى حقة من التخلص منها عن طريق الفرم أو الحرق كما فعل العديد من المسئولين خاصة بعد ثورة يناير.
وأشارإلى وجود إهمال وتعمد التباطؤ فى ضبط وقائع الفساد والأوراق التى تثبت تورط النظام السابق فى قضايا فساد، مما سهّل تهريب الأموال للخارج.
وأن رئيس هيئة الرقابة الإدارية ترك زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما ما يخص تورط الرئيس وأبناؤه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالى د.محمد مرسى ورئيس الوزراء السابق والحالى حول وقائع وزراء حالين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون فى الأرض فسادا.
بالإضافة إلى التستر على وقائع عديدة وإخفاء معلومات عن تورط 14 عضو مجلس الشعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وواقعة رشوة محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابة، وواقعة رشوة محافظ حلوان السابق، ورشوة لمحافظ السويس السابق، والتستر على واقعة تسهيل الإستيلاء على أراضى الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدى، وواقعة رشوة وزير الإنتاج الحربى السابق، وإخفاء التستر على واقعة رشوة مسئولين ومستشارين بالمجلس القومى للرياضة، وواقعة فساد وغسيل أموال لوزير الإسكان السابق، وواقعة قيام محمد فريد خميس بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة والتستر على فساد خاصة بأعضاء بالمجلس العسكرى.