وزير مالية الانقلاب: الوضع صعب.. لا بديل عن سياسية الاقتراض

قال وزير المالية فى حكومة الانقلاب، هاني قدري دميان: إن مصر قد تلجأ لشراء سندات الأسواق المالية العالمية، العام المقبل لجمع مبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار، في إطار مساعيها لتعزيز ماليتها العامة، مشيرا إلى أنه لا يستبعد اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق على حزمة قروض جديدة إذا دعت الضرورة.
كانت مصر قد حصلت على مساعدات بمليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من بعض دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكري.
ونقلت وكالة "رويترز" -في وقت متأخر من مساء الخميس- عن وزير المالية قوله: "الوضع صعب للغاية، ونقطة البداية لنا ليست سهلة لكنّ مهمتنا الأساسية في هذه الحكومة هي إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري".
كما اعترف بإمكانية أن تسعى مصر، مجدداً، للاقتراض من الخارج. قائلا: "نحن لا نمانع في النظر في كل موارد التمويل المختلفة بالحجم الذي نختاره، ومع تقييم التوقيت المناسب الذي يمكننا فيه دخول السوق أو اللجوء إلى صندوق النقد".
وتابع: "أعتقد أننا سنلجأ أولا إلى الأسواق العالمية قبل الاستفادة من موارد صندوق النقد الدولي.. هذا سيتوقف على ما إذا كان لدينا ضمان أم سنذهب من تلقاء نفسنا، إذا ذهبنا من تلقاء أنفسنا.. فأتوقع أنّ نسعى للحصول على ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار كدفعة أولى.