وزير المالية: نعتزم فرض ضريبة قيمة مضافة هذا العام

قال وزير المالية هاني قدري دميان يوم الخميس، إن مصر قد تلجأ لأسواق السندات العالمية العام القادم لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار مع سعيها لتعزيز ماليتها العامة وإنها مستعدة لبحث اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق على حزمة قروض إذا دعت الضرورة.
وقال دميان في مقابلة خلال قمة "رويترز" للاستثمار في الشرق الأوسط "إننا ندفع الاقتصاد إلى نقطة انطلاق قوي وبدأنا نلاحظ المؤشرات على ذلك".
وأضاف "الوضع صعب للغاية ونقطة البداية لنا ليست سهلة لكن مهمتنا الأساسية في هذه الحكومة هي إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري".
وقال دميان، إن الإصلاحات الاقتصادية الأولية سارت بشكل سلس لكنه أقر بأن مصر قد تحتاج للسعي للاقتراض من الخارج.
وقال "نحن لا نمانع في النظر في كل موارد التمويل المختلفة بالحجم الذي نختاره ومع تقييم التوقيت المناسب الذي يمكننا فيه دخول السوق أو اللجوء إلى صندوق النقد".
وأضاف "أعتقد أننا سنلجأ أولا إلى الأسواق العالمية قبل الاستفادة من موارد صندوق النقد الدولي. هذا سيتوقف على ما إذا كان لدينا ضمان أم سنذهب من تلقاء نفسنا. إذا ذهبنا من تلقاء نفسنا فأتوقع أن نسعى للحصول على ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار كدفعة أولى وهذا لاختبار الأسواق".
وقال دميان "رأيت أن موديز عدلت توقعاتها من سلبية إلى مستقرة وأرى أن هذا غير كاف بالمرة لقراءة الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري وهم لا يزالون متأخرين عن المنحنى".
وتوقع انخفاض عجز الميزانية خلال أربع أو خمس سنوات إلى 8-8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد معدل مبدئي مستهدف 10.5 بالمئة للعام 2014-2015.
وقال وزير المالية "بالنسبة للعام القادم سيكون هناك انخفاض ضئيل للغاية وصعوبة شديدة لأن علينا التزاما قانونيا بزيادة الانفاق على القطاع الصحي وخدمات التعليم ورفعه إلى المثلين تقريبا وزيادته إلى عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2016-2017".
وأضاف دميان إن الحكومة تعتزم فرض ضريبة قيمة مضافة خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2015.
وأضاف "وقريبا جدا سنبدأ في طرح حوار مجتمعي مع مختلف جماعات المصالح المعنية. من السابق لأوانه بعض الشيء تحديد موعد دقيق".
وقال دميان، إنه يتوقع أن تبرم مصر صفقات استثمارية بحوالي خمسة مليارات دولار قبيل القمة.
وقال "سنطرح مشروعات شديدة الجاذبية في نطاق عريض من القطاعات .. في تحلية المياه وفي الزراعة وفي القطاع الصناعي أو قطاعاته الفرعية سواء في الخدمات مثل الشحن والنقل النهري أو في الطرق والبنية التحتية مثل معالجة المياه ومعالجة المخلفات الصلبة".