المالية: إصدار سندات خارجية بقيمة 1.5 مليار دولار العام المقبل

قال وزير المالية هاني قدري دميان إن مصر قد تلجأ لأسواق السندات العالمية العام القادم لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار مع سعيها لتعزيز ماليتها العامة، مضيفًا أن الدولة مستعدة لبحث اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق على حزمة قروض إذا دعت الضرورة.
وتحاول مصر إصلاح اقتصادها الذي تضرر بسبب ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي منذ الإطاحة بحسني مبارك في العام 2011.
وحصلت مصر على مساعدات بمليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من دول الخليج العربية التي أيدت قيام السيسي عندما كان قائدا للجيش بعزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضي. وحالت المساعدات دون انهيار الاقتصاد ومنحت السيسي مساحة للمناورة.
وقال دميان خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "إننا ندفع الاقتصاد إلى نقطة انطلاق قوي وبدأنا نلاحظ المؤشرات على ذلك."
واضاف "الوضع صعب للغاية ونقطة البداية لنا ليست سهلة لكن مهمتنا الأساسية في هذه الحكومة هي إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري."
وأوضح دميان إن الإصلاحات الاقتصادية الأولية سارت بشكل سلس لكنه أقر بأن مصر قد تحتاج للسعي للاقتراض من الخارج.
وقال "نحن لا نمانع في النظر في كل موارد التمويل المختلفة بالحجم الذي نختاره ومع تقييم التوقيت المناسب الذي يمكننا فيه دخول السوق أو اللجوء إلى صندوق النقد."
وأضاف دميان "أعتقد أننا سنلجأ أولا إلى الأسواق العالمية قبل الاستفادة من موارد صندوق النقد الدولي، هذا سيتوقف على ما إذا كان لدينا ضمان أم سنذهب من تلقاء نفسنا. إذا ذهبنا من تلقاء نفسنا فأتوقع أن نسعى للحصول على ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار كدفعة أولى وهذا لاختبار الأسواق."
وتحسنت آفاق الاقتصاد المصري في الشهور الأخيرة فقد نما الاقتصاد على اساس سنوي 3.7 بالمئة في الربع الأخير من العام المالي الذي انتهى في يونيو حزيران من 2.5 بالمئة في الربع السابق كما أشارت بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة إلى تحسن متعاقب.
وتوقع دميان انخفاض عجز الميزانية خلال أربع أو خمس سنوات إلى 8-8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد معدل مبدئي مستهدف 10.5% للعام 2014-2015 .
وقال وزير المالية "بالنسبة للعام القادم سيكون هناك انخفاض ضئيل للغاية وصعوبة شديدة لأن علينا التزاما قانونيا بزيادة الانفاق على القطاع الصحي وخدمات التعليم ورفعه إلى المثلين تقريبا وزيادته إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2016-2017."
وتأمل مصر في أن تقنع قمة اقتصادية مزمع عقدها في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في فبراير شباط المستثمرين بأن الدولة تتيح لهم الاستقرار وفرصا وفيرة في المنطقة.
وقال دميان إنه يتوقع أن تبرم مصر صفقات استثمارية بحوالي خمسة مليارات دولار قبيل القمة، مضيفاً "سنطرح مشروعات شديدة الجاذبية في نطاق عريض من القطاعات، في تحلية المياه وفي الزراعة وفي القطاع الصناعي أو قطاعاته الفرعية، سواء في الخدمات مثل الشحن والنقل النهري، أو في الطرق والبنية التحتية مثل معالجة المياه ومعالجة المخلفات الصلبة."