أصدرت لجنة متابعة الملف النوبى بأسوان ونصر النوبة ومدينة أبو سمبل السياحية، بيانا، تنتقد فيه مهام عمل لجنة تنمية وإعمار النوبة الجديدة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى -وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب- في حكومة الانقلاب. وأكدت اللجنة النوبية، أن مثل هذه اللجان والاجتماعات التى تنبثق من أعمال لجنة إعمار النوبة المزمع إنشاؤها فارغة من مضمونها، بل تعتبر مضيعة للجهد الذى بُذل، مشيرة إلى أنه على مدار سنوات طويلة أصبحت كل حقوق النوبة وقضاياها معروفة ومعلومة للقاصى والدانى. وتساءلت اللجنة النوبية حول الفائدة من استمرار نفس السياسة والنهج من مسئولى الدولة قضايا وحقوق أبناء النوبة؟ . وأكد أعضاء لجنة متابعة الملف النوبى، أن المطالب معروفة ومعلومة، وهى إصدار قرار جمهوري واضح وصريح، ينص على إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وإعمار بلاد النوبة على ضفتي البحيرة، وبنفس مسميات القرى النوبية فى مناطقها الأصلية.