البنهاوى: سياسة الانقلاب تنذر بانهيار الجنيه

توقع د. ناصر البنهاوى -الخبير الاقتصادى- أن يصل سعر الدولار إلى 10 جنيهات، بسبب خروج المستثمرين الأجانب والعرب من البورصة المصرية.
وأكد البنهاوى -فى تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة"- أن تدنى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يزيد الضغط على الجنيه المصرى، بالإضافة إلى تدنى وانخفاض عائدات السياحة ونقص تحويلات العاملين فى الخارج وعوائق تدفق الصادرات المصرية إلى ليبيا.
وأضاف: "كما أن شراء أسلحة من روسيا وفرنسا بما يزيد عن مليار دولار يعتبر هدرا للعملة الصعبة التى تحتاجها البلاد لسد حاجات أكثر إلحاحاً، ويضاف إلى كل ما سبق سداد الودائع القطرية التى تقدر ب3 مليارات دولار، واحتمال سحب ليبيا لوديعة أودعتها لدى البنك المركزى المصرى ومقدارها مليارا دولار، وذلك بسبب التدخل العسكرى المصرى فى الشئون الليبية، وكلها أسباب تؤدى إلى ضعف قيمة الجنيه المصرى".
وتابع: قيام الحكومة برفع الحماية عن الجنيه المصرى ستؤدى إلى انهياره تماماً، حيث تكلف هذه الحماية الدولة بين 150 إلى 200 مليون دولار أسبوعيا،كما أن ارتفاع الديون الخارجية ل46 مليار دولار يرفع قيمة خدمة الدين المتمثلة فى الأقساط والفوائد، ويضاف إلى ذلك أن مصر مدينة لشركات البترول العاملة فى البلاد بنحو 5.8 مليار دولار.
وختم البنهاوى تصريحه، بتوقع نقص المساعدات الخليجية للانقلابيين بسبب انهيار أسعار البترول وانشغالها بحرب داعش والحوثيين، مؤكداً أن كل هذه العوامل ستؤدى إلى عدم قدرة الجنيه المصرى على الصمود أمام الدولار لفترة طويلة.