انهيار الاقتصاد يفجر غضب المصريين ويسقط "الانقلاب"

يينما ينصب الاهتمام الاعلامي على الصراع السياسي في قمة الدولة المصرية، ربما لا يقدر كثيرون خطورة ما يحدث في قواعدها العتيدة من تآكل وغياب للأدوات التنفيذية نتيجة تراكم ميراث من الفساد والاهمال والبيروقراطية، يجعل تطبيق اي برامج اصلاحية محل شكوك واسعة. ويفسر هذا الوهن او الارهاق الذي يصل احيانا الى حد العجز في القاعدة البيروقراطية للدولة، والتي يبلغ قوامها نحو ستة ملايين موظف، عدم قدرة التغييرات السياسية في قمة السلطة وحدها على احداث اي انجاز حقيقي يشعر به المواطنون.
ومن السهل على زائر القاهرة هذه الايام ان يرى ذلك النزف البطيء، لكن القاتل بوضوح في احوال العديد من المرافق الحيوية للبلاد، حتى انه اصبح يشكل الخطر الحقيقي ليس فقط على قادة الانقلاب، لكن على تماسك الدولة وقدرتها على الصمود في وجه غضب شعبي متنام من ضعفها. وتاريخيا ارتبطت اغلب هبات المصريين الغاضبة بعجز الدولة عن توفير الخبز والوقود، وهو ما بدأت بوادره في الازدياد مؤخرا مع عودة الطوابير الطويلة امام محطات الوقود، وبالضرورة تؤدي ازمة الوقود الى ازمات في العديد من الخدمات الحيوية، وبينها تشغيل المخابز والمستشفيات ووسائل النقل.
اما اجهزة الحكم المحلي التي يبلغ عدد موظفيها نحو ثلاثمئة الف شخص، فقد شكلوا ‘دولة داخل الدولة' يتلخص دستورها في كلمة واحدة: الفساد.
ومن أمثلة ذلك تواطؤ تلك الاجهزة في التغاضي عن آلاف المخالفات القانونية يوميا مقابل رشاوى، ما يفسر الانهيار المستمر في بنايات حديثة البناء، وادى انهيار اداء تلك الاجهزة المحلية الى تراكم القمامة بشكل غير مسبوق في انحاء العاصمة بما في ذلك بعض الاحياء الراقية، وهي مع ذلك لا تتورع عن جباية ‘مقابل للنظافة' مع فواتير الكهرباء متكررة الانقطاع.
واذا اضفنا الى ذلك كله تدهور في الخدمات الصحية والصرف الصحي والتعليم، لا يمكن الهروب من حقيقة ان الدولة المصرية تواجه خطرا غير مسبوق في تاريخها السحيق.
اما ردود افعال هكذا التآكل في قواعد الدولة فكان استئسادا من العصابات الاجرامية ادراكا منها ان الاجهزة الامنية اما ضعيفة او منشغلة في مواجهة المظاهرات. ولم يعد غريبا ان تحدث حالات ‘تثبيت' كما يسميها المصريون اي سرقة مسلحة باستخدام رشاشات آلية في وضح النهار، اما في الطريق العام او داخل سيارات النقل الجماعي (الميكروباص).
كما قرر بعض المواطنين ان يحموا انفسهم بانفسهم، فانتشرت الاسلحة الشخصية والشركات الامنية الخاصة بعد ان كانت شبه غير معروفة اصلا عند المصريين.
ويبقى هذا قليلا من كثير مما وصلت اليه الاحوال المعيشية للمواطنين المصريين، وكثير منهم اصبح يعتبر ان ‘ للصبر حدودا'، خاصة بعد كل ما قدموا من تضحيات. وهذا هو الخطر الحقيقي الذي تسعى وسائل الاعلام جاهدة الى التعتيم عليه، إلا أن الحقيقة انه موجود ويتصاعد يوميا.
* تبخر القروض والمنح الخليجية
حاولت الدول الداعمة للانقلاب انقاذ قادته ، فقد اعترف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أن المنح والقروض المقدمة من دول الخليج (السعودية والامارات) كانت أكثر من 20 مليار دولار ، لكنه لم يفسر لنا أين ذهبت هذه الأموال، فهي لم تسد دينا خارجيا أو داخليا ، بل على العكس فقد زادت الديون الداخلية والخارجية منذ انقلاب يوليو إلى نحو 2.2 تريليون جنيه.
* الانقلاب يتجه لرفع الدعم عن الوقود
قررت حكومة الانقلاب منذ نحو ثلاثة شهور برفع الدعم التدريجي عن الوقود، فقامت برفع أسعار الوقود إلى نحو 60% ، وهذه خطوة أولى لرفع الدعم النهائي عن الوقود إلى إلغاء الدعم بصورة نهائية عن الوقود.
ولا شك أن رفع الدعم عن المواد البنزين، أدى إلى زيادة الأسعار في السلع الضرورية، وكذلك في زيادة في أسعار عدد من المنتجات، ومنها أدوات البناء، وما سيتتبعه كما يرى بعض خبراء الاقتصاد،، من زيادات أخرى متعلقة بها، ويمكن أن تبدأ من 10: 30 % مؤكدين على أن أسعار الشقق ستزيد بنسبة 30% أيضًا.
* حالة فوران بسبب زيادة الأسعار
وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية أن هناك حالة من الفوران الحاد في الأسعار بمصر، أدي بدوره إلي لجوء معظم المواطنين في مصر إلى ادخار جزء من أموالهم طيلة الشهور الماضية من أجل شراء اللحوم في عيد الأضحى (كمثال على الارتفاع الجنوبي في زيادة الأسعار)، في حين حصل البعض منهم على هذه الأموال من جيرانهم الأغنياء.
وأكدت الصحيفة في تقرير لها نشر، أن عيد الأضحى في مصر، بالنسبة لمجموعة صغيرة من البشر، لا يعد سببا للاحتفال على نحو كامل، بسبب الأحداث الجارية
وقالت إن أسعار السلع الغذاء ارتفعت بوتيرة أسرع من رواتب السواد الأعظم من المصريين، موضحة أن أسعار اللحوم تزيد الآن بنسبة 25% تقريبا عن مثيلتها قبل عامين.
زيادة في أسعار المدارس والمواد المدرسية
زيادة الأسعار لم تكن قاصرة على السلعة التموينية أو الغذائية ، بل امتدت أيضا إلى زيادة المصروفات المدرسية، والمواد المدرسية ، مما يزيد العبأ على الأسرة المصرية ، التي تعاني فقرا مدقعا ، وأن نحو 40 في من الأسرة المصرية تحت خطر الفقر.
ارتفاع معدلات البطالة
لم يعمل قادة الانقلاب على حل مشكلة البطالة ، وإزالة حالة اليأس خاصة بين الفئة العمرية من الشباب، بل على العكس ، بإرهاب الشعب من واستخدام فزاعة الإرهاب، والتفجيرات التي حلت في كثير، مع ارتفاع حالات الانفلات الأمني ، أدى ذلك إلى انهيار قطاع السياحة وتشريد آلاف العمال.
أضاف إلى ذلك ، مساندة قادة الانقلاب للواء خليفة حفتر ، والزج بمصر في الصراع الدائر في ليبيا ، أدى إلى أن أصبح المصريون ضحية ، ما أدى إلى ترحيل آلاف المصريين من ليبيا لتزيد من معدلات البطالة أيضا. أضف إلى ذلك ما يقوم به الجيش من تدمير وقتل في سيناء ما أدى تعطيل الحياة بالكامل في شبه جزيرة سيناء، مما أدى إلى هروب الأيدي العمالة وتوقف المشروعات هناك ما أدى إلى أرتفاع معدل البطالة.
ووفقا للإرقام المعلنة أن معدل البطالة في مصر نحو 13% لكن الواقع ، وحالات الانتحار، تبرهن على أن معدلات البطالة أكبر من ذلك بكثير ، وفي الحقيقة قد يصل إلى نحو 40%.
وليست البطالة والوقود وغلاء الأسعار هي المعضلات التي يقف قادة الانقلاب عاجزون عن حلها ، فهناك أزمة الكهرباء التي أدت إلى تعطل خطوط الإنتاج وإتلاف بعض السلع والأجهزة للمواطنين، وما أدى إلى عكوف المستثمرين أن يخاطروا برؤوس أموالهم داخل مصر ،وهروب رأس المال الأجنبي خارج مصر.
مستثمرون عرب وأجانب يبدؤون في سحب أموالهم من مصر
خلال الفترة القليلة الماضية بدأ بعض المستثمرين العرب في سحب أموالهم واستثماراتهم من مصر وذلك نتيجة لحالة عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاستثمار الأجنبي في مصر. وفي العام الماضي اعتزم مجموعة مستثمرين سعوديين دخولهم للسوق المصرية وتأسيس شركات في قطاع العقارات والسياحة لكنهم قرروا سحب أموالهم لما عانوه من حالة الركود وسحب الحكومة لمليارات من أموال المستثمرين لسد عجز الموازنة.
وقالت مصادر رفضت الكشف عن هويتها: إن أحد المستثمرين أجرى تحويلات قيمتها 80 مليون جنيه وأودعها في حساب الشركة التي تم تأسيسها في مصر خلال العام الماضي ويحاول في الوقت الحالي سحب إجمالي المبلغ ولكنه لم يتمكن من ذلك حيث إنه أودع المبلغ كاملا بالدولار وليس بالجنيه المصري.
وقدم تقدم المستثمرون بطلب للبنك الأهلي المصري لسحب هذه المبالغ أو تحويلها إلى حساباتهم البنكية بالمملكة .
وقد مورست ضغوط على المستثمرين للتراجع عن قرارهم لكنهم أصروا وطلبوا من مسؤولين مصريين مساعدتهم لتحويل أموالهم.
وقد حصل المستثمرون على وعود برد أموالهم من مسؤولين مصريين حتى لا يتأزم الموقف.
وقد أعلنت شركات أمريكية وأوروبية نيتها تجميد أعمالها في مصر، وعلى رأسها شركة "شل" والتي باعت محطات توزيع الوقود الخاصة بها لشركة "توتال" وقررت وقف استثماراتها في مصر
الفشل في إدارة الأزمات الاقتصادية
يواجه قادة الانقلاب ، بعد تبخر المنح والقروض الخليجية ، وبعد تبديد وديعة حرب الخليج ، إلى سد عجز الموزانة والذي يقدر بنحو 252 مليار جنيه ، فلم يجدوا حلا إلا بالاقتراض عن طريق أذون الخزانة والمشروعات الوهمية العملاقة مثل مشروع قناة السويس.
تكاليف الدين الحكومي تواصل ارتفاعها في عطاء جديد لأذون الخزانة
أعلنت وزارة المالية، الاثنين، عن نتائج طرح لأذون الخزانة سجل ارتفاعا فى متوسط العائد على الأذون آجل 91 يوما إلى 11.828% مقارنة ب11.684% فى طرح فى 25 أغسطس الماضى مرتفعا ب0.144%. وارتفع العائد على الأذون آجل 288 يوما بواقع 0.616% من 11.854% فى العطاء السابق إلى 12.450%.
مشروع "قناة السويس" ينضم إلى مشروعات العسكر الفاشلة
قال د.عبد الناصر عبد العال –الخبير الاقتصادي- إن لم تفلس مصر قبل البدء فى حفر قناة السويس الموازية التى أعلن عنها الخديوى "السيسى" فسوف تفلس عقب حفل إفتتاحها.
واضاف :عقب حفل إفتتاح قناة السويس باع الخديوى إسماعيل حصة مصر من قناة السويس للإنجليز لتجنيب مصر الافلاس مما كان السبب الرئيسى للاحتلال.
وتابع: :تحت إدارة العسكر سينضم مشروع تنمية قناة السويس الى مشروعات العسكر الفاشلة الأخرى مثل توشكا ومشروع ترعة السلام فى سيناء وفوسفات أبو طرطور والعوينات وغيرها.
واستطرد قائلا: توقعت أن يعلن السيسى عن مشروع تطهير الساحل الشمالى من الألغام وتنميته وهذا أنسب للطبيعة العسكرية للجش لكنه أدمن السرقة والكذب ويخاف أن تنفجر الألغام فيه.
وتقول حركة "اقتصاديون ضد الانقلاب" : بدلا من تمليك المصريين من خلال طرح تمويل المشروعات المختلفة للاكتتاب العام، خرج علينا السيسى بفكرة تمويل هذه المشروعات بشهادات استثمار بعائد 12% تصرف كل ثلاثة شهور، وتعهدت البنوك العامة (البنك الأهلى - بنك مصر) بتمويل هذا المشروع المشوَّه من أموال المودعين، و
المسخرة الأساسية أن السيسى خرج يقول: "تمويل المشروع بأسهم من خلال شهادات استثمار بفائدة 12%، فهل توجد أسهم فى الدنيا تعطى فائدة ثابتة؟!!، فإنما ينم هذا عن جهل المتحدث، بل وجهل ناقله من الجرائد العامة
والخاصة التى كتبت هذا الجهل الفائق.
وأشارت إلى أن "تمويل المشروع بهذه الطريقة من خلال شهادات استثمار، هو تمويل بالاقتراض من خلال الحصول على ودائع المودعين فى البنوك دون أى ضمان لحصول البنوك على هذه الأموال كما حدث، وأضاعت حكومة الجنزورى أموال التأمينات فى مشروع توشكى الفاشل، فهذه الحكومة تكرر نفس التجربة، فما هى الضمانات لأصحاب الودائع للحصول على أموالهم إذا لم يتم المشروع أو قدر له الفشل فى ظل أن القائمين عليه هم مجموعة الفشل لنظام مبارك الفاشل؟!"
وأكدت الحركة أن ما يجرى "سرقة لأموال المودعين وإضاعتها دون ضمان لنجاح هذا المشروع الذى شوهه السيسى لصالح الإمارات".
انهيار اقتصادي.. 2.2 تريليون جنيه للدين العام بنهاية سبتمبر في مصر
قال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ارتفع الدين العام لمصر في ظل الانقلاب الى 2.2 تريليون جنيه للدين العام بنهاية الشهر الماضى.
وأضاف الولى "أشارت بيانات البنك المركزى إلى بلوغ الدين العام المحلى بنهاية يونيو الماضى 1817 مليار جنيه ، بزيادة 290 مليار جنيه ،عما كان عليه الدين العام المحلى بعهد الرئيس محمد مرسى ، بمتوسط شهرى للزيادة خلال العام الأول للانقلاب 24 مليار جنيه ".
وأشارت بيانات وزارة المالية الى زيادة العجز الكلى للموازنة ، خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 56 مليار جنيه ، وهو العجز الذى سيتم تمويله بالاقتراض مما يزيد الدين العام المحلى .
وبأخذ المتوسط الشهرى للزيادة خلال العام المالى الحالى البالغ 28 مليار جنيه ، يصل الدين العام المحلى بنهاية الشهر الماضى باستخدام نفس المتوسط الشهرى ، حوالى 1901 مليار جنيه .
حيث لا يتوقع استمرار معدلات المنح المالية الخليجية خلال العام المالى الحالى ، بسبب انخفاض سعر البترول ، والانغماس فى الاجراءات المترتبة على المخاوف من داعش والحوثيين ومنها تكاليف القصف الجوى لداعش .
- كما بلغ الدين الخارجى المصرى بنهاية يونيو الماضى 46 مليار دولار ، أى ما يوازى 330 مليار جنيه ، ليصل الدين العام المحلى والخارجى بنهاية سبتمبر الماضى الى 2.231 تريليون جنيه ، وذلك بافتراض ثبات رقم الدين الخارجى رغم توقع زيادته .
وهو ما يقترب من التقديرات المتوقعة والمتفائلة من قبل وزارة التخطيط ، للناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى الحالى البالغة 2.403 تريليون جنيه .
وفى ضوء المتوسط الشهرى لزيادة الدين العام المحلى البالغ 28 مليار جنيه ، يتوقع بلوغ الدين العام المحلى والخارجى ، بنهاية العام المالى الحالى 2.483 تريليون جنيه ، وذلك بافتراض ثبات رقم الدين الخارجى ، والمتوقع
زيادته فى ضوء سداد مستحقات قطر وبعض ديون شركات البترول الأجنبية، واستيراد السلع التموينية والقمح وغيرها .
وهكذا سيزيد رقم الدين العام على رقم الناتج المحلى الاجمالى المتفائل المتوقع ، و المعروف أنه يظل معدل الدين العام الى الناتج لأى دولة آمنا حتى نسبة 60 % من الناتج ، وعندما تزيد النسبة عن ذلك تدخل الدولة مرحلة
الخطر .
ما يقلل من تصنيفها الائتمانى من قبل وكالات التصنيف الدولية ، الأمر الذى ينعكس على ارتفاع سعر الفائدة التى تقترض بها الدولة من الأسواق الدولية ، وارتفاع معدل التأمين على وارداتها وزيادة مخاطر الاستثمار بها .
ويؤكد الولي أن الاقتصاد المصري يعاني من أمراض خطيرة توشك على أن تنهي حياته، مشبهًا الاقتصاد برجل مصاب بأمراض خطيرة "سرطان، كبد"، ولا يستطيع الشفاء، ولكنه على قيد الحياة.
موضحًا أن مليارات دول الخليج قد استهلكت، وهذا يؤكد أن نسبة انخفاض الاحتياطي النقدي حاليًا أكبر مما كان عليه في عهد مرسي، وأن المواطن المصري سيتحمل كل هذه الزيادات في السلع الحياتية، قائلا: إن الملف
الاقتصادي وانهياره بهذه الدرجة سيكون سببًا رئيسيًا في سقوط "الانقلاب العسكري"، لأن المواطن المصري حينها سيدرك أن قائد الانقلاب وراعيه، ضحك عليهم باسم الإرهاب وعزل رئيسًا مدنيًا منتخبًا، وهنا سترى المواطن كيف يثور ضد الظلم والطغيان.
بل هناك من يذهب إلى هذا الثوران والغليان إلى أن مصر ربما تشهد ثورة جياع ستأكل الأخضر واليابس.