البرنس يكذب ادعاء "أبو العز" بإهدار المال العام في مجلس الشعب

نفى د. حسن البرنس، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، صحة ما قاله النائب السابق أبو العز الحريري من أن جميع أعضاء مجلس الشعب ما زالوا يتقاضون رواتبهم وبدلاتهم رغم تجميد جلسات المجلس، مؤكدًا أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق.
وأضاف البرنس، في مداخلة هاتفية مع برنامج "أهل البلد" على فضائية مصر 25، تعودنا من بعض السياسيين محاولتهم فرض أنفسهم على الساحة السياسية بإثارة قضايا عجيبة وقضايا لا وجود لها، لافتا إلى أن هذا النائب قام من قبل برفع قضايا أضرت الوطن مثل قضية حل مجلس الشعب والكثير من القضايا الأخرى، مستغلا الثغرات القانونية والضغوط السياسية التي تمر بها مصر.
وقال البرنس إن مجلس الشعب خلال العملية الانتخابية كلف الدولة حتى يخرج للنور أكثر من 2 مليار جنيه مصرى، فضلا عن التكلفة الخاصة لكل عضو نجح أم لم ينجح، حيث وصلت التكلفة النهائية للمجلس حوالي 10 مليارات جنيه مصرى، مضيفًا أن مصر دولة فقيرة، وبالرغم من ذلك أهدرت كل هذه الأموال بجرة قلم من المجلس العسكري.
وأشار إلى أن هناك دولا مثل ألمانيا وبلجيكا أقيمت فيها مجالس نيابية منتخبة، ثم اكتشف بعد ما تم انتخابها وجود ثغرات في القانون تؤدى إلى عدم دستوريتها ورغم ذلك أكملت مدتها.
وتمنى البرنس أن يتم افتراض حل معين يوفر على الشعب المصري أموالا طائلة مرة أخرى من أجل عودة البرلمان، مطالبًا جميع القوى السياسية والأحزاب بالتعاون لحل هذه الأزمة وعودة السلطة التشريعية للمجلس.
كان النائب السابق أبو العز الحريرى تقدم ببلاغ للنائب العام ضد إهدار المال العام فى مجلس الشعب- حسب قوله، حيث قال إنه أضيف مبالغ مالية فى رصيد حسابه بالبنك كمكافآت وبدلات مالية خاصة بحضور جلسات مجلس الشعب بعد صدور حكم بحله.