شنت غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات هجوما شديدا على قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد؛ الذي ينص على عدم احتساب السعر الاسترشادي الجمركي، الذي أقرته مصلحة الجمارك مؤخرا على الحصص التي يتم استيرادها مما يؤدي لزيادة حجم التهريب. أكدت الغرفة أن قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة يعتبر التفافا وتحايلا على قرار مصلحة الجمارك والذي يتضمن احتساب كل كيلو ب14 دولارا، مؤكدة أن هذا القرار مخالف للقانون وسيؤدي لتدمير صناعة الملابس، على الرغم من الفرص الواعدة التي يمتلكها القطاع والإمكانات المتاحة للنمو محليا وتصديريا، كما أنه سيؤدي إلى توقف عدد من المصانع وتشريد الأيدي العاملة. وكشفت الغرفة عن أن القرار سيؤدي لتجاوز قيمة الحصة الاستيرادية المقررة والبالغة 160 مليون جنيه لتتعدى أكثر من مليار و200 مليون جنيه؛ حيث إنه يتم تخصيم جزء ضئيل من الحاوية على الحصة الاستيرادية والجزء الأكبر يتم الإفراج عنه دون حصة.