بعدما أقر السيسي "قانون" الإيجارات .. حملة توقعيات ..ومراقبون: زرع الفتنة والحرب بين المالك والمستأجر

بات مصير نحو 1.6 مليون أسرة مصرية تسكن في إيجارات قديمة، أي ما يعادل نحو 9،6 مليون مصري في الشارع، آجلا أم عاجلا، بعدما نشرت الجريدة الرسمية الاثنين 4 أغسطس 2025، قرار عبدالفتاح السيسي بإصدار القانون رقم 164 لسنة 2025، المعروف إعلاميًا ب"قانون الإيجار القديم".
اللافت في إقرار "القانون" أنه عند عرضه على برلمان العسكر "النواب" نوقش باستعجال ومرره "نواب" المخابرات في أحزاب الموالاة مثل: مستقبل وطن، وحماة وطن، والشعب الجمهوري، دون تعديلات تذكر فضلا عن تمريره بلا تجهيز كاف من الحكومة للبيانات المقدمة للمجلس، ما أثر على سلامة قرارات النواب المعترضين، وبنائهم لرؤى تبدو هزلية تجاه القانون.
حساب "فارس المصري" رأى أن موجة الإلهاء وانشغال الناس بالقبض عليى مشاهير التيك توك صدق السيسي على قانون الإيجارات القديم الذي سيرمي آلاف الأسر وأصحاب المعاشات والأرامل في الشارع خلال 7 سنوات.
وأضاف أنه "من الخمسينات تقريبًا… فرضت الدولة قانون الإيجار القديم الذي يحدّد قيمة الإيجارات بمبلغ معين، مع ضمان عدم خروج المستأجر طول ما هو ملتزم بدفع الإيجار الرمزي المحدد.
ومع الوقت والتضخم وتراجع قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار بقيت الإيجارات لم تزد تقريبًا حتى إن هناك مستأجرين يدفعوا إيجارا 10 جنيهات في الشهر مثلًا بعقود شبه أبدية، تتنقل من جيل لآخر، أما أصحاب العمارات الكاملة في أماكن راقية قيمتها غالية جدًا، ولكنهم غير قادرين على أن يستفيدوا منها بسبب القيمة الإيجارية المستمرة ولا يوجد قانون يمكنه من إخراج المستأجر.
وبعد 7 سنين فإن شقق الإيجار القديم بالكامل تعود لأصحابها، والمستأجر لابد أن يستعد للخروج أو يجدد العقد لقانون جديد بسعر السوق.
فعلى جانب يرى المُلاك أن القانون الجديد ردّ حقوقهم يرون القانون القديم به ظلم واضح، والقانون الجديد هو الإنصاف الذي طال انتظاره، وإن البلد تصحح وضعا خطأ استمر لعشرات السنين.
وعلى الجانب الموازي يعتبر المستأجرون القانون بمثابة حكم إعدام، لاسيما وأن أغلب المستأجرين من كبار السن ومن أسر بسيطة على المعاش، ومنهم أرامل ومطلقات، دخولهم بسيطة تكفيهم إلى حد ما الطعام والشراب.
أغلب هؤلاء المستأجرين، دفعوا عند الإيجار مبلغ كبير "خلو رجل"، وكان يساوي تقريبًا ثمن شقة كاملة، والاتفاق وقتها إنهم هيفضلوا في المكان طول عمرهم.
بعضهم شكل فئة ثالثة أخد الشقق بأسعار زهيدة "ملاليم" وأغلقها أو هو أجرها "من الباطن" ( يدفعوا لها 10 جنيه في الشهر، ويأجّروها بالباطن ب 3 أو 4 آلاف وأكتر)، وهم ليسوا في حاجة للشقق فعندهم شقق أخرى وأملاك بين عقارات أو سيارات، في حين أن أصحاب الشقق الحقيقيين في أوضاع أقل.
وحمل مراقبون المسؤولية برقبة الأنظمة العسكرية التي تجاهلت حقوق المالك والمستأجر، فقسمت البلد إلى نصفين مالك ومستأجر، "وكل جانب وقع عليه ضرر كبير المفروض ان الدولة نفسها هي اللي تتحمله، ما دام الدولة هي اللي كانت السبب في المشكلة دي من البداية بتطبيقها لقانون جائر وفيه عوار، وتم استغلاله بأسوأ الأشكال بقاله عشرات السنين." بحسب ما كتب "فارس".
وأضاف، أنه ليس حلا أن تعاقب الكل لأجل جزء، وفئة على حساب فئة سيكون مكانها في الشارع، وأن روح القانون والعدالة لا تستقيم وظاهرها العدالة على ناحية وظلم أو ضرر على أخرى.
حلول ممكنة
وأشار إلى أن تمرير القانون لابد أن يكون الضرر موزعا وأن يكون مقبولا، وتتحملها كلها الدولة ما دامت هي السبب في المشكلة أصلًا:
– حل سابق: قبل الموافقة على القانون تنفذ دراسة واقعية حقيقية لحالات الإيجارات تصنيف المستأجر بين ملتزم لا بديل له، وآخر يؤجر العقار أو أملاك أخرى ولا يحتاج الشقة القديمة.
– حل لاحق: زيادة تدريجية في الإيجارات بشكل يتناسب مع دخل الناس ومعدل التضخم، مع توفير مساكن بديلة حقيقية للفئات المتأثرة حسب درجة تأثرها، وتكون المساكن مجهزة قبل انتهاء 7 سنوات ويجد المستأجر نفسه في الشارع اضطرارا.
– حل يراعي المدفوع: على الدولة مراعاة تراعي قيمة "الخلو" الذي دفعه المستأجر في وقته دفعته زمان، بحيث يتخصم بشكل ما من تمن الشقة البديلة أو يُحسب في مدة الإيجار.
100 ألف توقيع
وأطلق ناشطون واشتراكيون ثوريون حملة ال 100 ألف توقيع ضد قانون الإيجارات القديمة وقال بيان الحملة : "لأن الصمت لم يعد ممكنا، تدعو حركة "الاشتراكيين الثوريين" ملايين المستأجرين والقوى السياسية والنقابية المنحازة لهم للتوقيع على عريضة تطالب رئيس الجمهورية بإرجاء إصدار قانون الإيجارات القديمة وإعادته للبرلمان مرة أخرى." مضيفا "نحتاج إلى توقيع 100 ألف مستأجر في أسرع وقت، لكي نظهر حجمنا الحقيقي، وقدرتنا على الحشد والتأثير، وسيتم إرسال هذه التوقيعات إلى وسائل الإعلام والمسؤولين فور استكمال العدد.".
وعلق الناشط والسياسي عمرو عبد الهادي عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على فيسبوك "كده #السيسي.. زرع فتيل الحرب الطائفية بين المسيحيين والمسلمين بسياساته العنصرية.. زرع فتيل الحرب القبلية بكيان اسمه اتحاد القبائل وسلمه ل إبراهيم العرجاني.. زرع فتيل الحرب الأهلية بإلغاء قانون الإيجارات القديم.. حلف بسماها ترابها هيدمرها حي أو ميت.. والله العظيم أكتر عميل أفاد أخواله وأعمامه في تل أبيب على مر العصور وأشرف مروان بالنسبة له صبي".
وفي منشور آخر قال "العميل السيسي لاهاكم في #وفاء_عامر و #التيك_توكرز وراح مصدق على #قانون_الإيجار_القديم أو قانون طرد الناس في الشارع.. مبروك يا مصريين عليكم الحرب الأهلية بعد 7 سنين بعد ما يكون غار في داهية، السيسي عايز يضمن مصر والمصريين والعين سواء ميت أو عايش".
وينص قانون الإيجار القديم على إنهاء عقود الإيجار القديمة للغرض السكني في غضون 7 سنوات، ولغير الغرض السكني خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ سريانه، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة تبدأ ب250 جنيها كقيمة تقديرية.
الآثار المترتبة على القانون
وبحسب الصحفي في الشروق محمد بصل Mohamed Bassal فإن الآثار المترتبة على إصدار قانون الإيجار القديم على رأسها:
– من أول سبتمبر الأجرة 250 جنيها سكني بشكل مؤقت و5 أمثال لغير السكني.
– يجب أن يصدر رئيس الوزراء بأسرع وقت قرارا بنظام تشكيل وقواعد عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق التي سيتم تشكيلها بقرارات من المحافظين.
– بعد تشكيل تلك اللجان ينبغي عليها إنهاء عملها خلال ثلاثة أشهر (أي في موعد أقصاه 5 نوفمبر) وهي فترة قابلة للمد مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
وأضاف أن لجان الحكومة يفترض أن تعمل لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة إيجار قديم لغرض السكن وتصنيفها إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية وذلك وفق الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والأجرة السابقة.
زيادة القيمة الإيجارية
وبنهاية عمل اللجان الحكومية (حصر -تصنيف) يصدر المحافظون قرارات تصنيف المناطق التي على أساسها سوف تزيد القيمة الإيجارية.
وتزيد القيمة الإيجارية للسكني بواقع:
– 20 مثلا وبحد أدنى ألف جنيه في المناطق المتميزة
– 10 أمثال بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
– 10 أمثال بجد أدنى 250 جنيها للمناطق الاقتصادية.
ويسدد المستأجر (صاحب العقد أو المستفيد من الامتداد) الفروق عن ال250 جنيها إذا وجدت.
وخلال شهر (أي قبل 5 سبتمبر) يصدر مجلس الوزراء قرارا بقواعد وشروط تلقي وقبول طلبات المستأجرين تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وفي 2 يوليو الماضي، أقر برلمان العسكر قانون تعديل الايجار القديم بعد غياب الإحصاءات الرسمية، وانسحاب 25 نائبًا رغم أن نواب أحزاب الأمن الوطني والمخابرات مرروا القانون دون تعديلات تُذكر، ورغم عدم التزام الحكومة بتعهداتها المتكررة، والتي كان آخرها توفير بيانات محدثة عن أعداد وحدات قانون الإيجار القديم، والمستأجرين وأحوالهم، إذ تعود أحدث الإحصاءات إلى عام 2017.
والبيانات الرسمية الخاصة بالمستأجرين، تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، ومن عدد الجيل الأول.
واعتمدت الحكومة في بياناتها على التعداد الإحصائي الصادر عن "المركزي للإحصاء" لعام 2017، والذي يُحدث كل 10 أعوام، ووفق تلك البيانات هناك ثلاثة ملايين و19 ألفًا و660 وحدة خاضعة للإيجار القديم، بين السكني وغير السكني، يقطن السكني منها 1.64 مليون أسرة، بإجمالي 6.13 مليون نسمة.
وربط "نواب" بين تحديد مهلة الطرد كان يستوجب انتظار تحديث البيانات من "المركزي للإحصاء" في عام 2027، قبل إقرارها، لمعرفة تحديدًا من الذي يقطن الوحدات الإيجار القديم، وفي أي مناطق، وهل هناك بدائل لدى الدولة تفصيلًا، "لكن يبدو أن الرؤية الحكومية كان إقرار القانون عاجلًا، فاتعمل خلاص.
وكان حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في نوفمبر 2024، أقر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 "الإيجار القديم"، وتناول الحكم ثبات قيمة الإيجار، على أن يُعدل مجلس النواب القانون في خلال 7 أشهر، من جانبها قَدمت الحكومة في 29 أبريل الماضي، مشروعًا للقانون، تجاوز ما جاء في الحكم وحدد مهلة زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديم بشكل كامل.
وفي ملف الوحدات البديلة بعد انتهاء المهلة الزمنية لقاطني الوحدات السكنية، قَدمت الحكومة تعديلًا على مشروع القانون ينص على عدم طرد المستأجر الأصلي أو زوجه إلا بعد توفير مسكن بديل.
وقال وزير الإسكان بحكومة السيسي شريف الشربي: إن "هناك وحدات سكنية بديلة يبلغ إجمالي عددها 238 ألف و109 وحدة، في مناطق العبور والسلام والقاهرة الجديدة في محافظة القاهرة، ومحافظة الإسكندرية، ومدن السويس الجديدة، والإسماعيلية الجديدة، والمنصورة الجديدة إلا أنها لم تحدد".
آلية تخصيص الوحدات؟ هل ستكون إيجار أم تمليك أم حق انتفاع حتى الوفاة؟ وكيفية تمويلها.؟ لاسيما وأن صندوق على غرار التمويل العقاري كجهة تمويل لدعم المتضررين، لا يحمي أغلب القاطنين ممن أعمارهم فوق ال50 عامًا، في حين تنص شروط التمويل العقاري على وضع حد أقصى لعمر المتقدم للتقسيط.
وتساءل مراقبون عن اسباب "سياسات ترهيب المدافعين عن حقوق المستأجرين"، كما جاء في بيان نُشر في 22 يونيو الماضي ل حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- أشار فيه إلى تطويق الأمن لمقر الحزب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة الإسكندرية يوم 19 يونيو الماضي، قبل عقد اجتماع لتدشين رابطة المستأجرين على مستوى الجمهورية، ومنعت المواطنين من الوصول إليه.
وألقت قوات الأمن القبض على المحامي أيمن عصام المستشار القانوني للرابطة في نفس اليوم، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا له اتهامات ب"الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، قبل الإفراج عنه اليوم بعد تمرير مشروع القانون، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .