بعد تأجيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025.. 12 سؤالًا وجوابًا تكشف مصير العقود القديمة والتعديلات

أثار تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 2025، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تساؤلات عديدة بين الملاك والمستأجرين حول مصير العلاقة الإيجارية، خاصة بعد الموافقة المبدئية على مشروع القانون من حيث المبدأ من قبل مجلس النواب.
مشروع قانون الإيجار القديم 2025
وخلال الجلسة، أوضح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة حضرت إلى البرلمان غير مستعدة وتفتقر إلى البيانات اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة مشروعات قوانين دون دراسة وافية أو حوار مجتمعي كافٍ.
ومن جانبه، عرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات المستأجرين، كاشفًا أن عدد المستأجرين الأصليين في مصر يصل إلى 1.6 مليون مواطن تجاوزوا سن ال60 عام 2017، وفقًا لمعايير دولية معتمدة.
قد يهمك: «النواب» يؤجل مناقشة «الإيجار القديم».. و«جبالي»: الحكومة جاءت للبرلمان غير مستعدة
وتضمن مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان، مجموعة من المواد التي تعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء لغرض السكن أو غير السكن، على أن تسري على عقود الإيجار القديمة وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وتستعرض «المصري اليوم» خلال السطور التالية 12 سؤالًا وجوابًا تشرح بالتفصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025 الجديد.
1- متى تنتهي عقود الإيجار القديمة للسكن وغير السكن؟
وفقًا للمادة 2، تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ولغير السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
2- كيف سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
وفقًا للمادة 4، يتم تحديد الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
3- ما قيمة الإيجار التي يلتزم بها المستأجر لحين صدور نتائج لجان الحصر؟
وبحسب المادة 4، يلتزم المستأجر مؤقتًا بدفع 250 جنيهًا شهريًا حتى تنتهي لجان الحصر من أعمالها وتُحدد القيمة الإيجارية الفعلية.
اقرأ أيضًا: رئيس «التعبئة والإحصاء»: «المستأجرين الأصليين هم من فوق ال60 عامًا وعددهم مليون و600 ألف»
4- هل هناك زيادة سنوية على القيمة الإيجارية؟
نعم، فوفقًا للمادة 6، تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.
5- هل يحق للمؤجر استرداد الوحدة قبل نهاية المدة؟
وفقًا للمادة 7، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان في نهاية المدة أو حال تحقق إحدى الحالتين:
* ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر.
* امتلاك وحدة بديلة تصلح للاستخدام في نفس الغرض.
1- أبرز التعديلات قانون الإيجار القديم 2025؟
* رفع قيمة الإيجارات بشكل تدريجي.
* تحديد مدة عقود الإيجار السكنية بسبع سنوات (المادة 2).
* تحديد مدة عقود الإيجار للأماكن غير السكنية بخمس سنوات.
* إعطاء الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة (المادة 8).
* فرض آلية لزيادة الإيجارات سنويًا بنسبة 15% (المادة 6).
7- ما مصير المستأجرين بعد انتهاء مدة العقد؟
ووفقًا للمادة 2 و7، على المستأجر أو من امتد له العقد إخلاء وتسليم الوحدة للمالك بعد المدة المحددة، أو في الحالات الاستثنائية المشار إليها.
8- هل توجد حلول بديلة للمستأجرين؟
نعم، وفقًا للمادة 8، يجوز للمستأجر التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك) بشرط توقيع إقرار بالإخلاء.
9- من له أولوية في الحصول على وحدة بديلة؟
أيضًا بحسب المادة 8، تُمنح أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد.
10- هل سيتم إلغاء القوانين القديمة المنظمة للإيجارات؟
نعم، حسب المادة 9، يتم إلغاء القوانين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد.
11- كيف يتم تصنيف المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية؟
وفقًا للمادة 3، تُشكل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، والمرافق.
12- ما دور المحافظين واللجان المحلية في تنفيذ القانون؟
بحسب المادة 3، يصدر المحافظ المختص قرارًا بتقسيم المناطق بناءً على نتائج لجان الحصر، ويتم نشر القرار في الوقائع المصرية والإدارات المحلية.