بعد عام من الانقلاب.. مكاسب بالجملة للدولة الداعمة للانقلاب

• استثمارات السعودية ترتفع إلى 25 مليارا وشركات الإمارات تتصدر قائمة الاستحواذ على المشروعات
• عدد الشركات الإماراتية يرتفع إلى 638 شركة.. والكويت تنسحب من دعم الانقلاب بسبب الاستحواذ الإماراتي
إن حجم ما حققته الدول الداعمة للانقلاب العسكري من مكاسب اقتصادية على مدار عام مضى من عمر الانقلاب العسكري يفوق ويضاعف في حجمه ما أنفقته من مليارات لتثبيت أركان الانقلاب العسكري؛ حيث حصلت الدول الداعمة للانقلاب وعلي رأسهما السعودية والإمارات على جملة من الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية لم يسبق لها وأن حصلت عليهما حتى في عهد مبارك نفسه.
مكاسب السعودية
زاد حجم الاستثمارات السعودية في مصر بعد الانقلاب العسكري على 25 مليار جنيه، فبحسب جهاز الإحصاء المصري بلغت قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى السعودية بالعام الماضي مليارا و971 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات لمصر من السعودية بالعام نفسه 3 مليارات دولار و37 مليون دولار، لتحقق السعودية فائضا في تجارتها مع مصر خلال العام بنحو مليار دولار و66 مليون دولار، هذا وقد حقق المستثمرون السعوديون مكاسب كبيرة في مجال الأراضي والعقارات والأوراق المالية المصرية بعد الانقلاب، هذا فضلًا عن انتعاش التجارة السلعية بين البلدين، وفي الإيرادات السياحية.
ويذكر أن السعودية مع بداية الانقلاب قامت بإيداع 2 مليار دولار بالبنك المركزي المصري، وقدمت بترولا خاما ومنتجات بترولية في شكل منحة بحوالي 1.5 مليار دولار، ووعدت باستمرار تلك المنح النفطية حتى شهر أغسطس القادم.
ولم يغب على الجميع الأهداف ترمي لها السلطة السعودية من وراء هذا الدعم وهو إخماد الربيع العربي، وعدم انتقال آثاره إليهم، وبقاء عروشهم وسلطاتهم المسيطرة على الثروات الضخمة لبلادهم.
كما تمثل مخاوف الملك عبد الله من منافسة جماعة الإخوان المسلمين أحد الأسباب الدافعة لتقديم كل هذا الدعم واستمراره، خاصة بعدما فوجئ بأنصار الجماعة الكثيرين في المملكة هو ما ظهر في استخدام شعار رابعة في موسم الحج الماضي، هذا إلى جانب إصدار 56 من علماء الدين في السعودية بيانًا يدين ما حدث في 3 يوليو بوصفه انقلابًا وعملا إجراميًا وغير قانوني وغير شرعي، إلى جانب مهاجمة الملك من قبل إمام المسجد النبوي في المدينة المنورة لدعمه الانقلاب العسكري.
مكاسب الإمارات
كان للدولة الإمارات النصيب الأكبر بين الدول الداعمة للانقلاب العسكري من المكاسب الاقتصادية؛ حيث بلغ عدد الشركات الإماراتية التي تستثمر في مصر حاليا 638 شركة بحجم استثمارات وصل إلى نحو 18.4 مليار درهم، وتتوزع هذه الاستثمارات على مجموعة من المجالات مثل العقارات والاستكشافات البترولية والسياحية والصناعات الكيماوية والغذائية والزراعية.
ففي مجال الملاحة أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري المصرية، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الملاحة العربية المتحدة الإماراتية لتستثمر 150 مليون دولار في مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، الذي وصفته بأنه باكورة مشاريع محور قناة السويس في عهد الانقلاب ليتم تسليمه للشركات الإماراتية.
محور قناة السويس
ويشار إلى أن مشروع محور قناة السويس كان من أهم الأسباب وراء دعم الإمارات للانقلاب العسكري؛ حيث لعبت دورا كبيرا في السعي تعطيل مشروع محور قناة السويس؛ وذلك لأنها كانت أكثر الدول التي سينالها الضرر من تطبيقه في ظل نظام الدكتور محمد مرسي وذلك لما كان له من أثر مباشر يضر بميناء دبي والذي يمثل محطة خدمات "لوجيستية" للسفن ومنطقة حرة في "جبل علي".
وكانت مساعي الإمارات في ذلك واضحة دون مواربة؛ حيث انصبت أول زيارة لحازم الببلاوي رئيس حكومة الانقلاب السابق للإمارات على ملف مشروع قناة السويس؛ حيث كان على رأس اهتمامات الجانب الإماراتي وكان يوليه أهمية خاصة في أغلب اللقاءات خلال الزيارة، بحسب تصريحات الوفد المرافق للببلاوي في هذه المرحلة حيث قال إن الحكومة تلقت عروضا استثمارية، ووضع جزء من المنحة الإماراتية لتنفيذ البنية الأساسية في المشروع من الطرق
5 آلاف فدان
وعلى صعيد متصل وافقت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب على منح شركة “تصاميم” الإماراتية مساحة 5 آلاف فدان بناحية جنوب الوادي، وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي -في تصريحات صحفية- أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, تتجه لبيع عدد من الشركات العاملة في القطاع العام لدول الخليج وعلي رأسها الإمارات. وفي السياق نفسه تم التعاقد في فبراير الماضي مع شركة "آرابتك" الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية.
ويذكر أن أرابتك فازت خلال الربع الأول من العام الحالي بعقود تنفيذ مشاريع داخلية وخارجية تصل قيمتها إلى نحو 188 مليار درهم، والتي كان آخرها مشروع المليون وحدة سكينة في مصر بقيمة 147.6 مليار درهم، والتي تم توقعيها مع الجيش المصري، بالإضافة إلى مشروع بناء 60 برجًا آخرين.
وقدمت حكومة الانقلاب حزمة من التسهيلات والامتيازات للشركات الإماراتية كان آخرها منح ثلاث شركات يسيطر عليها رؤوس أموال إماراتية حق التنقيب عن البترول أبرزها شركة "فيجا بتروليم ليمتد" والتي تم التعاقد معها للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق جبل الزيت بخليج السويس بإجمالي مساحة 300 كيلو متر مربع وشركة "جنوب الوادي القابضة للبترول" وشركة "دانا بتروليم نورث".
تحصين العقود
وفي ظل هذا التوسع الكبير وغير المسبوق للاستثمارات الدول الداعمة للانقلاب في مصر الذي يأتي على حساب الاستثمارات المحلية والإقليمية لم يكن أمام حكومة الانقلاب العسكري سوى إصدار قرار بتحصين العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين بحيث لا يحق لأي طرف آخر الطعن على العقود، وبرر مسئول بوزارة الاستثمار في حكومة الانقلاب هذا التشريع -الذي صدر في ظل غيبة كاملة للمؤسسات المنتخبة وعلى رأسها مجلس الشعب- أنه لم يكن هناك خيار للحفاظ على الاستثمارات التي تتم في مصر في هذه الظروف سوى تقديم هذه التسهيلات، معتبرًا صدور هذا القانون بالحاجة الملحة لدوران عجلة الاستثمارات بأسرع وقت ممكن.
انسحاب الكويت
لم تستمر دولة الكويت -صاحبة التبرع بمليار دولار بعد أيام قليلة من الانقلاب العسكري- في دعمها للانقلاب العسكري نظرًا لتفوق الجانب الإماراتي عليها في مجال حصد المكاسب والمغانم؛ حيث قررت حكومة الكويت إيقاف تقديم الدعم المالي بكافة أشكاله إلى مصر، جاء ذلك بعد تعرض رجال الأعمال الكويتيين الموجودين في مصر لإهانة وتجاهل أثناء “منتدى الاستثمار المصري الخليجي” الذي أقامته وزارة الاستثمار المصرية في حكومة الانقلاب؛ حيث شعر الوفد الكويتي باستياء شديد، وذلك لعدم توجيه أي كلمة أو إشارة للتجارب الكويتية، بالإضافة إلى المبالغة من وزير الاستثمار في حفاوة الجانب الإماراتي وحده.