«فخ» الديون يربك حسابات حكومة الانقلاب

رغم ماتؤكده من تحسن في الاقتصاد

رغم ما تعلنه حكومة الانقلاب يوماً بعد يوم بأن هناك تحسناً إيجابياً في مؤشرات الاقتصاد المصري إلا أنها في حقيقة الأمر تعاني أزمة حقيقية خاصةً فيما يتعلق بمديونية الشركات الأجانب العاملة في قطاع البترول.
تسببت هذه الأزمة في حالة من الارتباك الشديد لدي حكومة الانقلاب خاصةً بعدما هددت شركات البترول الأجنبية بعدم ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول في مصر حتى يتم سداد مديونياتها ، وهو ما دعي الحكومة للتفاوض مع الجانب الإماراتي لسداد هذه الديون لمصر.
تزامن هذا الأمر مع قرار قطع المعونة الأمريكية عن مصر مما زاد من حدة هذه الأزمة لدي الحكومة والتي تلقت هذا القرار بأنها ليست في حاجه إلى هذه المعونة ، إلا أنها عادت مرة أخري لتؤكد أنها في حاجة إلى معونات عاجلة لتعويض المعونة الأمريكية.
ويبلغ حجم المعونة العسكرية التي تقدمها أمريكا سنويًا لمصر نحو 1.3 مليار دولار، فضلًا عن 200 مليون دولار تمثل المعونة الاقتصادية، ونحو 8 مليارات دولار تمثل حجم التبادل التجاري بين مصر والاقتصاد الأكبر عالميًا.
ورغم ما تلقته الحكومة من دعم من الدول العربية الداعمة للانقلاب ، إلا أنه لم يغنيها عن طقع علاقاتها مع العديد من دول العالم التي لم تعترف بهذا الانقلاب.
كانت حكومة الانقلاب تلقت منذ يوليو الماضي، وحتى الآن، 7 مليارات دولار من 3 دول عربية، هى الإمارات والسعودية والكويت، مع تعهد تلك الدول، بمساعدات وودائع بإجمالي 12 مليار دولار، لمصر، تتمثل فى دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، ومنحة قدرها مليار دولار، والمملكة العربية السعودية، بمنح مصر 5 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار نقدًا، و2 مليار نفطا وغازا، كما تعهدت الكويت بمنح مصر 4 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار منحة لا ترد، ومليار أخرى مشتقات نفطية.