أكدت الدعوة السلفية أنه لا مبرر لمظاهرات 24 أغسطس، وأنه لا بد من إعطاء الفرصة للرئيس د. محمد مرسي لتحقيق ما وعد به؛ حيث إن الفترة ما زالت قصيرة حتى يقال بالتظاهر ضده. وقال ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في بيان له: "ونحن مع ذلك لا نرى المشاركة في هذه المظاهرات؛ لانعدام مبررها، ولضرورة إعطاء الرئاسة والحكومة فرصتهما في إصلاح الأوضاع، وليس هذا في أسابيع قليلة". وأوضح أن مجرد التظاهر ليس كفرًا، وأما التخريب والتدمير للمنشآت العامة والخاصة فجريمة مرفوضة، رفضناها في ظل النظام البائد فكيف لا نرفضها في ظل النظام الجديد؟! ومَن ارتكبها يعاقب على قدر ما فعل بالعقوبة الشرعية، ولا يصح تعميم العقوبة على مَن لم يرتكب جريمة فضلاً عن إباحة الدم وإهداره. وأضاف "برهامي" أنه إذا تواطأت طائفة على قطع الطريق فحكمهم حكم قطاع الطريق، وهم من قاموا بإشهار السلاح للقتل أو أخذ الأموال أو إخافة الناس"، وعند الجمهور- وهو الصحيح- ويستحقون العقوبة المذكورة في الآية: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) على الترتيب فمَن قتل النفوس قُتِل، ومَن قتل وأخذ المال صلب، ومن أخذ المال فقط قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف الطريق نفي من الأرض "ومنه السجن على الراجح". وشدد على أن مجرد "التظاهر السلمي" لا يعد خروجًا ولا محاربة ولا بغيًا طالما لم يكن هناك قتال، ورئيس الجمهورية قد تمت رئاسته على عقد بينه وبين الأمة، ومِن ضمن ذلك: السماح بالتظاهر السلمي دون تخريب أو تدمير أو حمل سلاح أو سفك دماء، ولو كان كل معترض على رئيس الدولة يُهدر دمه لما كان هناك معنى لمدح الثورة بل ولا للرئاسة الحالية، بل كان الرئيس السابق هو الواجب الطاعة. وأكد رفض الدعوة السلفية أن يفتى بإهدار دم المتظاهرين لمجرد خروجهم للتظاهر، وقال: "إن إطلاق الفتوى بهدر دم المتظاهرين عجب من قائله".