برهامى: التظاهر السلمى ليس كفراً.. وفتوى قتل المتظاهرين "عجب".. ولو أهدرنا دم المعترضين على رئيس الدولة كان الرئيس السابق "واجب الطاعة".. ونرفض المشاركة فى مظاهرات 24 أغسطس

وصف الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فتوى الشيخ إسلام هاشم بإهدار دم المتظاهرين بأنها "عجب من قائلها"، وأكد فى فتوى صادرة عنه أن مجرد التظاهر ليس كفراً، وأشار إلى أن التخريب والتدمير للمنشآت العامة والخاصة جريمة مرفوضة، ومن ارتكبها يعاقب على قدر ما فعل بالعقوبة الشرعية، مشيراً إلى أنه لا يصح تعميم العقوبة على مَن لم يرتكب جريمة، فضلاً عن إباحة الدم وإهداره، بحسب قوله.
وأضاف برهامى، "وإذا تواطأت طائفة على قطع الطريق فحكمهم حكم قطاع الطريق، والمعنى عند أهل العلم "إشهار السلاح للقتل أو أخذ الأموال أو إخافة الناس"، وعند الجمهور - وهو الصحيح - أن العقوبة المذكورة فى الآية: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (المائدة:33)".
وأكد برهامى، فى الفتوى التى نشرها عبر موقع "صوت السلف"، أن العقوبة على الترتيب، فمَن قتل النفوس قُتِل، ومَن قتل وأخذ المال صلب، ومن أخذ المال فقط قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف الطريق نفى من الأرض "ومنه السجن على الراجح".
وأكد برهامى أن مجرد "التظاهر السلمى" ليس خروجًا ولا محاربة ولا بغيًا، طالما لم يكن هناك قتال، والصائل على نفس أو مال يُدفع بالأهون فالأهون.
وأضاف، "رئيس الجمهورية قد تمت رئاسته على عقد بينه وبين الأمة، ومِن ضمن ذلك، السماح بالتظاهر السلمى دون تخريب أو تدمير أو حمل سلاح أو سفك دماء، ولو كان كل معترض على رئيس الدولة يُهدر دمه لما كان هناك معنى لمدح الثورة، ولا للرئاسة الحالية، بل كان الرئيس السابق هو واجب الطاعة!".
وأكد برهامى، أن إطلاق الفتوى بإهدار دم المتظاهرين عجب من قائلها، لكنه شدد على أن الدعوة السلفية لا ترى المشاركة فى مظاهرات 24 أغسطس، لانعدام مبررها، ولضرورة إعطاء الرئاسة والحكومة فرصتهما فى إصلاح الأوضاع، وليس هذا فى أسابيع قليلة.