اتفاق تاريخي يتضمن الإفراج عن 3 آلاف أسير فلسطينى … هل حان وقت إنهاء حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة؟

تتزايد التوقعات بقرب توقيع اتفاق بين المقاومة الفلسطينية ودولة الإحتلال الصهيونى لوقف القتال فى قطاع غزة وتبادل الأسرى خاصة فى ظل ضغوط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على بنيامين نتنياهو للقبول بتوقيع الصفقة بجانب الغليان فى الشارع الإسرائيلى ومطالبة حكومة الاحتلال بتوقيع اتفاق من أجل استعادة الأسرى الصهاينة من غزة.
فى المقابل يرى الخبراء أن فصائل المقاومة الفلسطينية أبدت مرونة فى المفاوضات من أجل انجاز اتفاق وقف اطلاق النار من خلال الموافقة على اطلاع دولة الاحتلال على أسماء الأسرى الصهاينة الأحياء بجانب الموافقة على بقاء قوات الاحتلال فى مناطق محددة شمال قطاع غزة.
3 آلاف أسير فلسطيني
حول الصفقة وما تتضمنه كشف قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى أن أكثر من 3 آلاف أسير فلسطيني سيفرج عنهم في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيونى، بينهم 200 من المحكوم عليهم بالمؤبد.
وقال فارس في تصريحات صحفية إن المرحلة الأولى ستشمل الإفراج عن 25 محتجزًا إسرائيليًا في قطاع غزة، مقابل تحرير 48 أسيرًا من محرري صفقة شاليط وإعادتهم إلى منازلهم، بالإضافة إلى 200 أسير محكوم عليهم بالمؤبد، و1000 أسير آخر، بينهم جميع الأطفال والنساء والمرضى في سجون الاحتلال.
وأشار إلى أن جميع الفئات المذكورة سيعودون إلى منازلهم في القدس وغزة والضفة الغربية، باستثناء الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد، الذين سيُبعدون على الأرجح إلى 3 دول، هي قطر ومصر وتركيا، وأكد أن هذا الخيار قد يكون اضطراريًا وحكيمًا لتجنب تهديدات الاحتلال باغتيال الأسرى المحررين.
ولفت فارس إلى أن الاحتلال الصهيونى أصر على زيادة عدد المحتجزين الإسرائيليين المُفرج عنهم في المرحلة الأولى بإضافة 9 آخرين، بينهم جنود جرحى، مقابل ثمن إضافي يتم التفاوض عليه حاليًا، ويتضمن تحرير مزيد من أسرى المؤبدات.
نتنياهو وحكومته
وقال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور نزار نزال، إن الأجواء السياسية في دولة الاحتلال باتت إيجابية فيما يخص صفقة الأسرى المرتقبة، خاصة بعد اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع شركائه في الحكومة، من أبرزهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وأضاف نزال، في تصريحات صحفية، أن نتنياهو تمكن من إقناع الأطراف داخل الائتلاف الحكومي بالموافقة على الصفقة لعدة اعتبارات استراتيجية، أبرزها الحفاظ على استقرار حكومته وتجنب تصدعها، موضحًا أن نتنياهو يسعى جاهدًا لمنع حجب الثقة عن حكومته، خاصة مع الضغوط التي تمارسها أحزاب الصهيونية الدينية.
وتوقع أن يؤدي التصعيد داخل الائتلاف إلى انهيار الحكومة، وهو ما يهدد مستقبل نتنياهو السياسي موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يستهدف أيضًا استعادة قوة حزب الليكود الذي تراجعت شعبيته مؤخرًا، حيث تشير التقديرات إلى فقدانه مقعدين في حال إجراء انتخابات جديدة.
وفيما يتعلق بالصفقة، أكد نزال، أن نتنياهو يسعى لاسترضاء الولايات المتحدة والرئيس المنتخب دونالد ترامب تحديدًا، الذي يُتوقع أن يقدم لإسرائيل مكاسب سياسية كبيرة في الضفة الغربية، تشمل تسهيلات في الاستيطان وربما خطوات تجاه الضم، مشيرًا إلى أن نتنياهو يراهن على تأجيل الموافقة النهائية على الصفقة إلى التاسع عشر أو العشرين من الشهر الجاري، حيث يتوقع تقديم الصفقة كهدية سياسية للجمهوريين في أمريكا.
ونوه إلى أن نتنياهو يريد من خلال هذه الصفقة امتصاص غضب الشارع الإسرائيلي الذي يتجه نحو الغليان إذا لم يتم التوصل إلى هدنة أو اتفاق قريب، مؤكدًا أن العيون تتجه نحو الضفة الغربية كعنوان المرحلة المقبلة، وأن تعاطي ترامب مع إسرائيل سيحدد طبيعة المكاسب التي سيحققها نتنياهو.
وأشار نزال إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعيش مرحلة دقيقة وحساسة، حيث يواجه نتنياهو تحديات داخلية وخارجية تتطلب تحقيق توازن دقيق بين إرضاء حلفائه السياسيين والحفاظ على علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة.
مبعوث ترامب
وكشف المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور عمرو حسين، أن هناك مؤشرات قوية تشير إلى قرب التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أعقبتها تطورات ملموسة في مسار المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال حسين، في تصريحات صحفية إن الاتفاق المزمع إعلانه سيمر بعدة مراحل، تشمل المرحلة الأولى تبادلًا للأسرى، بإطلاق سراح 34 إسرائيليًا مقابل ألف أسير فلسطيني، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف، كما يشمل الاتفاق انسحاب قوات الإحتلال من المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة؛ وفي المرحلة الثانية، سيتم الإفراج عن أسماء أسرى أحياء من حركة حماس، يليها تنفيذ عملية تبادل أسرى جديدة.
وأضاف قائلًا: أن الاتفاق يشمل انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من القطاع مع وقف نهائي للعمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ بفتح المعابر، وعلى رأسها معبر رفح، لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، لضمان وصولها إلى مستحقيها.
وشدد حسين، على أهمية هذه الخطوة في معالجة الوضع الصحي المتدهور، خاصة بعد توقف عمل المستشفيات بشكل كامل، بما في ذلك مستشفى كمال عدوان ومستشفى المعمدانى.
وأوضح أن الحرب التي استمرت 16 شهرًا خلفت أكثر من 45 ألف شهيد و130 ألف مصاب، ما دفع المجتمع الدولي للتحرك لوقف المأساة الإنسانية مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية زادت من الضغوط على قادة الاحتلال، حيث يواجه بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأشار حسين إلى أن الاتفاق المتوقع قد يرى النور قبل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يمثل خطوة تاريخية لإنهاء المعاناة في غزة، بفضل الجهود المصرية والدولية الشاقة التي بُذلت لتحقيق هذه الهدنة الإنسانية.
هدنة جزئية
وأكد محمد جودة، المحلل السياسي الفلسطيني، أن إسرائيل بدأت تتلقى إشارات إيجابية من حركة حماس بخصوص مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وهو ما يشير إلى فكفكة الألغام والعقد التي كانت تعيق التوصل إلى اتفاق.
وأضاف جودة، في تصريحات صحفية أن هذه التطورات تأتي في توقيت استراتيجي يتزامن مع اقتراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تولي منصبه في البيت الأبيض، مما يضع إسرائيل تحت ضغط كبير.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن هدنة جزئية ذات طابع إنساني، تشمل عودة النازحين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، إلى جانب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة، إلا أن العقبة الأكبر أمام هذه المفاوضات تكمن في إصرار المقاومة على وقف إطلاق النار الكامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وهو مطلب ترفضه إسرائيل بشدة.
وأشار جودة، إلى أن الشارع الإسرائيلي يشهد حالة من الغليان، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تهدد بالتصعيد إذا لم يتم التوصل إلى هدنة بحلول العشرين من الشهر الجاري، مضيفًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه تراجعًا كبيرًا في شعبيته، في ظل اتهامات بعدم قدرته على إدارة الأزمة.
وتابع قائلًا: إسرائيل تسعى إلى تنفيذ هدنة مؤقتة لتخفيف الضغط الداخلي، لكنها في الوقت ذاته تعمل على استغلال هذه الهدنة عسكريًا واستخباراتيًا لتقويض قوة المقاومة الفلسطينية، خاصة ملف الأسرى الذي يمثل ورقة ضغط قوية بيد حماس.
وحذر جودة، من أن فشل التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى عدوان عسكري جديد على غزة، وسط ضغوط داخلية قد تصل إلى تشكيل كتلة برلمانية جديدة بقيادة نفتالي بينيت، مما يهدد مستقبل نتنياهو السياسي.
وأشار إلى أن الضفة الغربية لا تزال تشهد تصعيدًا إسرائيليًا متواصلًا، حيث تتعمد إسرائيل تنفيذ اقتحامات واعتداءات يومية، بهدف تهجير السكان الفلسطينيين وفرض السيطرة على الأراضي.
وأوضح جودة، أن الضفة الغربية تشكل بُعدًا أمنيًا واستراتيجيًا لإسرائيل، التي تعمل على تكثيف مشاريعها الاستيطانية هناك، مع سعيها لفرض سيادتها على المنطقة، خاصة مع اقتراب تولي ترامب منصبه، الذي يتوقع أن يدعم مخططات الضم الإسرائيلية بما يتعارض مع حل الدولتين.
وشدد على أن الوضع الفلسطيني يمر بأسوأ مراحله في ظل الانقسام الداخلي، والتفكك العربي، والانشغال الدولي بقضايا أخرى مثل الحرب الأوكرانية-الروسية، مشيرًا إلى أن الحاجة ماسّة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الوحدة والشراكة السياسية لمواجهة مشاريع التصفية الإسرائيلية، وإعادة تفعيل منظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته بالاستقلال.