سلطة "عباس" تُوقف بث قناة الجزيرة.. ونتانياهو و"كاتس" يعربدان بغزة

في توافق بين سلطة محمود عباس والمجرم الصهيوني نتانياهو، قررت السلطة الفلسطينية تعليق بث شبكة الجزيرة، في وقت شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، غارة جوية على مخيم للنازحين بجنوب قطاع غزة، كما واصل الضغط العسكري على شمال القطاع، وأمر سكان منطقة في وسط القطاع بإخلائها، بزعم توجيه ضربة لمسلحين يطلقون الصواريخ منها.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قررت السلطة الفلسطينية وقف بث وتجميد كل أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كل الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين، بحد زعمها.
فيما نددت شبكة الجزيرة، في بيان مساء أمس الأربعاء، بقرار السلطة الفلسطينية، واعتبرته محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة، وقالت: "نطالب السلطة الفلسطينية بإلغاء القرار فورًا والسماح لفرقنا بالتغطية الحرة في الضفة دون ترهيب"، وفق رويترز.
من جهتها، قالت حركة حماس: "نرفض ونستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية، ونعتبره انتهاكًا صارخًا لحرية الإعلام وسلوكًا قمعيًا يستهدف تكميم الأفواه".
وحسب رويترز، تعرضت قناة الجزيرة الأسبوع الماضي لانتقادات من السلطة الفلسطينية، بسبب تغطيتها لمواجهة استمرت أسابيع بين قوات الأمن الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.
توافق مع إسرائيل
وسبق أن أصدرت القوات الإسرائيلية في سبتمبر الماضي أمرًا عسكريًا لقناة الجزيرة بوقف تغطيتها، بعد أن داهمت مكتبها في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وفي قطاع غزة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، غارة جوية على مخيم للنازحين جنوب القطاع، وأكد مسعفون لرويترز مقتل 10 وإصابة 15، بينهم نساء وأطفال، في خيمة بالمواصي، المخصصة كمنطقة إنسانية غرب خانيونس.
وقال الدفاع المدني الفلسطيني: إن "غارات إسرائيلية على حي الشجاعية بمدينة غزة أودت بحياة 8 فلسطينيين على الأقل".
وفي مخيم البريج وسط غزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه "استهدف مسلحًا بمنطقة أُطلقت منها صواريخ على إسرائيل أمس"، على حد زعمه.
وطالب المتحدث باسم الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق، سكان البريج بإخلاء المنطقة قبل توجيه ضربة وشيكة.
وزعمت إسرائيل أن عملياتها المستمرة منذ 3 أشهر تقريبًا في شمال غزة، تهدف إلى منع مسلحي حماس من معاودة تنظيم صفوفهم.
تهديدات كاتس
على صعيد آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت استقالته من الكنيسيت، بسبب مشروع قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، في وقت توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حركة حماس بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة لم تشهدها من قبل.
ووفق هآرتس، قال جالانت: إنه "لا يستطيع أن يكون طرفًا في مشروع القانون الذي يتناقض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل".
وتأتي استقالة جالانت من الكنيسيت بعد نحو شهرين من إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له من منصبه كوزير للدفاع، وتعيين يسرائيل كاتس خلفًا له.
من جهته، قال كاتس "أرغب في إيصال رسالة واضحة من هنا إلى القادة الإرهابيين في غزة، ما لم تسمح حماس قريبًا بالإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من غزة، وإذا واصلت إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، ستكون عرضة لضربات قوية لم تشهد غزة مثيلًا لها منذ مدة طويلة"، وفق سكاي نيوز.
وتابع "سيكثف الجيش الإسرائيلي أنشطته ويعززها ضد أوكار الإرهاب في غزة، حتى يتم إطلاق سراح المحتجزين والقضاء على حماس".
جاءت تصريحات كاتس في وقت قال مسؤولون كبار في تل أبيب، لم تسمهم القناة 13 الإسرائيلية: إن "طريق المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين ووقف النار ليس مسدودًا".
وحسب مصادر القناة 13 الإسرائيلية، فإن المفاوضات مستمرة وما زالت المناقشات جارية حول المرحلة الأولى من الصفقة.
وحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، راح ضحية العدوان الإسرائيلي المستمر 45541 شهيدا ، و108338 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.
والثلاثاء، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقرير: إن "الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة دمرت المنظومة الصحية في القطاع الفلسطيني، وخلُص التقرير إلى أن هذه الهجمات كانت لها عواقب وخيمة على قدرة الفلسطينيين على تلقِي الرعاية الطبية".
ووصف المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف دانيال ميرون بيانات التقرير بأنها مُلفّقة، وقال: إن "إسرائيل تعمل وفقًا للقانون الدولي، ولن تستهدف المدنيين الأبرياء أبدًا، واتهم حركة حماس باستخدام مستشفيات غزة فيما أسماه نشاطًا إرهابيًا"، وفق رويترز.
وكان آخر المستشفيات التي استهدفها جيش الاحتلال في غزة "كمال عدوان"، الذي خرج عن الخدمة الأسبوع الماضي بعدما أحرقه جيش الاحتلال، وأجبر 350 شخصًا من المرضى والمصابين والمرافقين والكوادر الطبية على خلع ملابسهم وإخلاء المستشفى بالقوة واقتادهم إلى جهة غير معلومة، واعتقل مديره الدكتور حسام أبو صفية.