رغم العقوبات ضد المتحاربين.. تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

فيما يعيش السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، يبدو أن العراك لا يزال يشتعل دون وجود حل سلمي لوقف هذا التناحر، حيث لا تزال مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب السودان)، تتعرضلقصف مدفعي كثيف، أدى إلى وقوع قتلى وعدد كبير من الجرحى المدنيين، وفقاً لما أفادت به تنسيقية لجان المقاومة بالمنطقة، وهي مجموعة ناشطين يدعون لوقف الحرب والعودة إلى السلطة المدنية، فيما شن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني غارات جوية استهدفت مركزاً يؤوي آلاف النازحين في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
يأتي هذا التصاعد، في وقت أدرج فيه الاتحاد الأوروبي مجدداً عناصر من طرفي الحرب المشتعلة في السودان، على لائحة العقوبات التي باتت تتضمن أسماء عدة، غير أن محللين وخبراء سودانيين قدروا أن تجنب اللجوء إلى أسماء كبيرة سواء في الجيش أو «الدعم السريع»، ربما يكون محاولة لفتح باب التفاوض، وأن العقوبات بمثابة ضغط لجر المتحاربين إلى اللقاء مجدداً.
وقالت التنسيقة في بيان على «فيسبوك»: «قصفت قوات الدعم السريع بالمدافع الثقيلة الأحياء الشمالية والجنوبية للمدينة، والمستشفى السعودي والمناطق المجاورة له». وأضافت أن الإحصائية الأولية تشير إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.
كما أشارت التنسيقة في البيان إلى أن قوات الدعم السريع تقصف منذ صباح أمس مواقع داخل مخيم زمزم للنازحين الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي للفاشر.
مقتل العشرات
وخلال الأسبوع الماضي، قُتل ما لا يقل عن 70 شخصاً وأصيب العشرات جراء القصف المدفعي والاستهداف بالمسيرات الاستراتيجية.
من جانبه، قال الجيش السوداني، في بيان: إن "قواته بالاشتراك مع القوة المشتركة للحركات المسلحة الدارفورية، نفذت، بإسناد من الطيران الحربي عمليات استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع بالمحور الجنوبي الشرقي، وتم تدمير مركبات قتالية وقتل العشرات في صفوفهم".
وأضاف البيان أن مدينة الفاشر شهدت قصفاً مدفعياً عنيفاً على المناطق الغربية بواسطة المسيرات، نتج عنه مقتل 15 شخصاً وإصابة 27 آخرين من المدنيين.
من جهة ثانية، قالت قوات الدعم السريع: إن "الطيران الحربي للجيش السوداني استهدف مركزاً لإيواء النازحين بمدينة نيالا جنوب دارفور، أودى بحياة العشرات وإصابة المئات من المدنيين".
وأضافت في بيان على منصة «تلجرام» أن الهجمات على المدنيين تتكرر بشكل انتقائي يستهدف معسكرات النازحين. وأكدت أنها تملك كافة الدلائل على الغارات الجوية لطيران الجيش، وما ألحقته من دمار كبير في البنى التحتية، مستهدِفةً الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والمرافق العامة والخاصة.
إدانة أممية
بدورها، أعربت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، عن قلقها البالغ بشأن مبدأ حماية المدنيين، في أعقاب الغارات الجوية والقصف الذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في أجزاء متفرقة من دارفور والخرطوم.
وقالت في بيان، أمس الأربعاء: "شهدت مناطق في العاصمة الخرطوم والفاشر والكومة وكبكابية وكتم ونيالا بدارفور، عشرات الغارات الجوية وتبادل القصف المدفعي، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وتدمير المنازل والأسواق والمرافق الطبية" وأضافت: «تلقينا أنباء وتقارير عن قصف طائرات دون طيار لمرافق المستشفى السعودي بالفاشر، تسبب في أضرار جسيمة وإصابات بين المدنيين».
وتقول الأمم المتحدة: إن "القصف الجوي والأرضي المتكرر من قبل طرفي الصراع أدى إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين، وأثر سلباً على الأمن الغذائي وسبل العيش في بلد يواجه أزمة إنسانية وغذائية حادة، وطالبت بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن انتهاكات القانون الدولي".
وقالت المسؤولة الأممية: إن "مخيم زمزم للنازحين تعرض خلال الأسبوع الماضي للعديد من حوادث القصف التي تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين وحرق المنازل، ما أدى إلى فرار مئات الأشخاص بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة، وشددت على أن هذه الموجة من العنف واسع النطاق والمدمر ضد المدنيين تؤكد الحاجة إلى التهدئة الفورية، فبعد مرور 20 شهراً من الصراع، فإن هذا العدد المتزايد من القتلى والجرحى أمر غير مقبول، ويجب احترام القانون الإنساني الدولي".
أزمة إنسانية
وفي مؤتمر نظم في دولة موريتانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي؛ تم بحث آخر المستجدات منذ الاجتماع الأخير، لا سيما وضع مبادرات المساعي الحميدة والوساطة والسلام لاستعادة السلام والاستقرار في السودان.
وزير الخارجية الموريتاني الذي ترأس الاجتماع، قال: إنه "لا بد من التذكير بالمبادئ الأساسية التي تؤكد على المحافظة على وحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته ومؤسساته الوطنية"، بالإضافة إلى الدعوة إلى مسار سياسي شامل يدفع باتجاه إرساء دعائم الحكم الرشيد والسلم المجتمعي.
وأضاف أن السودان يمرّ «بأزمة إنسانية هي الأكثر إلحاحاً في تاريخه الحديث»، مشيراً إلى «معاناة المدنيين الذين أرهقتهم سنوات من النزاعات تحتاج إلى استجابة فورية وشاملة، تقوم على تقديم الدعم الإنساني العاجل، وضمان وصول المساعدات دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة».
كما دعا إلى «وضع خطط عملية لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوداني»، وأوضح أنه يتعين في هذا الصدد «التشديد على أهمية تنسيق هذه الجهود من خلال آليات فاعلة تضمن التكامل وتتجنب ازدواجية المبادرات».
العقوبات هل تكون وسيلة للضغط ؟
وقال الخبير الأمني والعسكري اللواء «متقاعد»، أمين إسماعيل مجذوب: إن «فرض عقوبات على أطراف الصراع في السودان، هي محاولة للضغط أكثر في اتجاه تمهيد الطريق للمفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع».
وأضاف: «هنالك وساطات إقليمية ودولية تسعى منذ اندلاع الحرب في اتجاه حل المشكلة، وآخرها العرض الذي تقدم به الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للتدخل لوقف الحرب».
وأشار إلى أن «هذه العقوبات بطريقة مباشرة لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي وسيلة للضغط على الأطراف للخضوع للتفاوض».
وأوضح أن «عمل مدير الاستخبارات الذي شملته العقوبات الأوروبية، مهني وليس إمدادياً أو قتالياً، هو فقط يستند ويقوم على المعلومات» وبموجب العقوبات الجديدة يتم تجميد أصول الشخصيات المستهدفة، ويحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي التعامل معهم بتوفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية، ويحظر عليهم السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإن فرض هذه التدابير التقييدية للتأكيد على موقفه الثابت للسلام والمساءلة في السودان، والتزامه بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة ومعالجة الوضع الإنساني المروع.
وقال ضابط متقاعد في الجيش السوداني، فضل حجب هويته: إن "الهدف من العقوبات ردع الأفراد من التورط في انتهاكات قد تجرهم إلى المساءلة الجنائية والقانونية، لكنه استبعد أن تؤثر على أداء المؤسستين العسكريتين الجيش، والدعم السريع».
وأضاف: «قد تشكل تلك العقوبات وسيلة ضغط أكبر على المستهدفين من القادة العسكريين الفاعلين، وتدفعهم للكف عن التورط في ارتكاب أفعال تقع تحت جرائم الحرب».