خبير قانوني: الانقلاب سيحول المؤسسات المصادرة لخرابات ويضيع العاملين

وصف د. أحمد كمال -أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- سلسلة المصادرات للأموال والممتلكات والشركات وتجميد الأرصدة وآخرها سلسلة "زاد" وسعودي" بأنها مخالفة للقانون وشكل من أشكال النهب المنظم للمال الخاص بلا سند بل جاءت خارج إطار القانون.
فهذه المصادرات المتصاعدة والتي تتسع وتنتهك الملكية الخاصة، تأتي بزعم الاستناد لمحكمة الأمور المستعجلة التي قضت بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها، في حين أنها محكمة غير مختصة وبالتالي الحكم منعدم، أي أن المصادرات والتجميد والتحفظ على الأموال نوع من أنواع الانتقام والمكايدة السياسية كشفت أن القضاء صار طرفا في المعادلة السياسية، وغير محايد، أيضا هذه المحكمة للأمور المستعجلة ولا يتوافر عنصر الاستعجال، فما ضرورة الاستعجال في المصادرة؟ وفي دعاوى تتعلق بأموال الغير.
وشدد "كمال" في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أنه لا يوجد دليل على أن هذه الأموال جاءت بطريقة غير مشروعة، وما الدليل على مزاعم أنها تمول "الإرهاب" والمظاهرات على حد زعمهم، أيضا لم تصدر أحكام باتة نهاية بإدانة جماعة الإخوان المسلمين، ولم يصدر حكم نهائي بأنها "جماعة إرهابية" حتى "حازم الببلاوي" رئيس مجلس وزراء الانقلاب السابق قال إن هذا قرار سياسي وليس قضائيا، وبالتالي القضاء المستعجل على غير ذي محل.
ونبه "كمال" إلى عدم وجود أسانيد لمزاعم أن "الجماعة إرهابية" ومزاعم أن هؤلاء ممن يصادرون أموالهم وممتلكاتهم يدعمون "الإرهاب"، وبناء عليه فقد تم التحفظ في حكم "محكمة الأمور المستعجلة" على أموال خاصة لأشخاص غير مدانة بلا سند، فيما المتهمون بسرقة أموال الدولة يتمتعوا الآن بأموال الشعب.
وأوضح "أستاذ القانون الجنائي" أن أصحاب الأموال التي تم مصادرتها لم يثبت أنها جاءت بطرق غير مشروعة، ولو هناك شخص عليه شيء ما فهذا اختصاص جهاز الكسب غير المشروع وحتى الآن لم يدان أحدهم أي لم يدينه الجهاز، والتحقيق بمصادر الأموال مسئولية هذا الجهاز.
ونبه "كمال" لخطورة المصادرات بزعم أن الشخص متهم بالتحريض على القتل، أولا لم يصدر فيها حكم وأيضا تهمة التحريض على القتل بلا فاعل أصلي متسائلا فهل رافضو الانقلاب يحرضون على قتل أنفسهم، مشيرا إلى أنها كلها اتهامات واهية.
وفند "كمال" مقولة "لجنة حصر الأموال" المعينة من سلطة الانقلاب بأنها تتحفظ لحين الفصل في القضايا موضحا أن اتهامات بجرائم القتل والتحريض عليها ليس لها أي علاقة بمصادرة الأموال أصلا، فحتى المتهم بالقتل ليس التهمة أو الحكم عليه يؤثر على أمواله، باستثناء القضايا القائمة على تهمة كسب أموال بطريق غير مشروعة مثل أموال المخدرات، وغسيل الأموال والاقتصاد الأسود من تجارة البغاء والأسلحة، بينما ما يجري هو مصادرة أموال رجال أعمال شرفاء، محذرا من التداعيات الخطيرة لهذا المسلك الممنهج لأنه يهدم الاستثمار ويهدم البورصة التي خسرت مليارات بعد مصادرة أموالهم، فيما تدعي سلطة الانقلاب تشجيع الاستثمار.
وفسر "كمال" إجراء مصادرة أموال رجال الأعمال بهذا التوقيت بأن سببه أن الانقلاب يبحث عن أموال خاصة، لأن داعميه من دول الخليج بدءوا ينشغلوا عنه بأشياء أخرى تتعلق بما يجري بالعراق والخليج، فبدأ يفتش عن مصادر أخرى، بينما لم يبحثوا عن 7 مليارات ضرائب تهرب منها "آل ساويرس" فقد دفع قسط واحد بعهد الرئيس مرسي والباقي لم يدفعه، أيضا أرض العياط عرض صاحبها حوالي 45 مليار جنيه للتصالح بعهد مرسي، بإمكان الانقلاب تحصيل هذه الأموال المهدرة بدل نهبها هي وأراضٍ بيعت بثمن بخث ويجب إعادة فتح ملفاتها.
ورصد "الخبير القانوني" أن "لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان" تعمل بمعايير مزدوجة، فتحاصر رجال أعمال غير مدانين بتهم واهية بينما لو أنها حريصة على أموال الدولة لقامت بالبحث عن المتهربين أمثال "حسين سالم" الذي عرض بعهد مرسي التصالح بالتنازل عن نصف ثروته. بما يكشف أن عملية المصادرات ضد جماعة الإخوان لأنها أكبر تنظيم منظم وحده القادر عن منافستهم سياسيا وثابت بالمظاهرات ويتمتع بظهير شعبي لذا يتم الانتقام منه بكافة السبل التي لا تتعلق بالقانون.
وحذر من أن هذه الأموال المصادرة والشركات المصادرة مهددة بالضياع بل إن بعضها ضاع فعلا، خاصة وأن الحكومة فاشلة في إدارة الأموال الخاصة والعامة، واصفا المصادرة بالنهب العام للمال الخاص، أيضا الشركات "زاد" و"سعودي" ليست كلها ملكا لأصحابها "الشاطر" و"سعودي" وكان يمكن اقتراح إدارتها من قبل باقي المساهمين فيها حرصا على استمرارها والعاملين فيها، لكن عادت أداة المصادرات التي استعملها مبارك من قبل وصادر أموال الشاطر، وما تفعله "لجنة المصادرة" هل تفعله مع أموال الكنائس أين الدولة منها ولها جمعيات ومدارس تابعة للأقباط، فلماذا جمد مدارس وجمعيات إسلامية فقط؟؟ لماذا لا يتعامل بالمثل.. أم أن الإسلاميين فقط المستهدفون؟
وكشف "كمال" أن مؤشرات خراب المدارس والشركات التي تديرها لجنة حصر الأموال المعينة من سلطة الانقلاب ظهرت فهناك مدرسون بمدارس التي توصف بتبعيتها للإخوان لم يقبضوا رواتبهم منذ 3 أشهر، بما يعني تشريد العاملين وواضح أن الانقلابيين لا يعنيهم تأثر العمال وأسرهم بل فقط نهب الأموال متوقعا فشل إدارة الشركة التي تدير سلاسل "زاد" و"سعودي". بما ينذر برأي "الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية بالمحصلة بارتفاع نسب البطالة والفقر، بسبب هذه السلسلة من المصادرات والتي لا يمكن تسميتها ب"التأميم" لأن التأميم يحتاج لقانون، ولكنها هي سرقة علنية للمال الخاص، ولذلك تقول "لجنة حصر الأموال" إنها لم تؤممها بل تديرها لوعيها بحقيقة دورها، مفندا قول اللجنة بالرد بأنها بأي صفة تديرها؟ مشددا على أنها ليس لها صفة تعطيها حق الإدارة، وهذه المؤسسات والجمعيات والشركات والمدارس التي صادرت أموالها كثير منها كان له دور اجتماعي ويقدم خدمات صحية ومجتمعية ويتبعها مراكز طبية تخدم شرائح واسعة من الفقراء والطبقة المتوسطة لم تعد موجودة، وستفشل سلطة الانقلاب في إدارتها.
وتوقع "كمال" إذا استمر حال سلطة الانقلاب على ما هي عليه ستتسع بؤر الفقر والعشوائيات وتنذر بثورة جياع خلال 6 أشهر أو سنة على الأكثر، فهناك 10 ملايين فرد بالعشوائيات يحزمون القاهرة، وبغبائهم يحاربون أيضا الباعة الجائلين. وأكد أن من حق أصحاب الأموال المصادرة مقاضاة سلطة الانقلاب غير المشروعة ولجنة حصر الأموال غير المشروعة أيضا المنبثقة عنها.