الانقلابيون ينهبون ممتلكات الإخوان ويصادرون أموالهم بحجة الإرهاب

تعددت جرائم نهب وسرقة ممتلكات لأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين و التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب, بعد إعلان حكومة الانقلاب العسكري الدموي قرارها الإنتقامى الباطل بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية, حيث شهدت العديد من المحافظات عمليات سلب ونهب متزامنة مع القرار لمحلات وشركات وممتلكات تخص أعضاء الجماعة ومؤيدى الشرعية من قِبل قوافل من البلطجية بتحريض مباشر من ميليشيات الانقلاب وتوجيهم نحو التخريب والتدمير لممتلكات أعضاء الجماعة.
وشهدت محافظات الدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية أعمال نهب موسعة لمحلات ومنازل أعضاء جماعة الإخوان ومؤيدي الشرعية، كما شن بلطجية الانقلاب هجوماً شرس على عيادات الأطباء المنتمين للجماعة، وقاموا بتدمير شركة السلام للسياحة والسطو على عدد من المحال التجارية، أبرزها "أولاد رجب"، وتم سرقة كل ما فيها وكذلك محال هواتف المحمول وغيرها.
سرقة وتدمير المنازل والمحلات
واعتدى عدد من بلطجية الانقلاب, بمركز أجا بمحافظة الدقهلية, على منازل مؤيدين للشرعية بالمدينة، وقاموا بالعبث بالأثاث وتكسير واجهات تلك المنازل، وهددوا بحرقها، كما قاموا باقتحام ونهب محتويات صيدلية ومركز للأشعة عقب تحريض ميليشيات الانقلاب وفلول النظام البائد وذلك عقب تفجير مديرية أمن الدقهلية.
كما اقتحم مئات من البلطجية إحدى العمارات التى يمتلكها الدكتور عبد الرحمن البر, عميد كلية أصول الدين بالمنصورة وعضو مكتب الإرشاد، كما ألقوا بألأثاث والمطبوعات الخاصة بالجماعة من النوافذ, وأضرموا النيران فى سيارة خاصة بدعوى قيام قائدها برفع شارة رابعة العدوية, فيما بلغت البلطجة ذروتها فى منح العديد من البلطجية بإيعاز من رجال أمن الإنقلاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى إحدى قرى الدقهلية فرصة حتى الساعة العاشرة مساء ليغادروا القرية.
وفى دمياط حرض الانقلابيون شبيحة وبلطجية الانقلاب على الاعتداء ونهب المحلات والممتلكات الخاصة لمؤيدي للشرعية ورافضي الانقلاب حيث تم الإعتدء على مركز تنمية بشرية يديره أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كما تم الإعتداء على محل البيت بيتك للأدوات المنزلية ومحاولة تحطيم بوابته ثم إطلاق النار على الزجاج والأرفف وتكسير محتوياته، كما الاعتداء على عدد من الأهالي الذين حاولوا التصدي لهؤلاء البلطجية حيث قامت ميليشيات الإنقلاب باعتقال عدداً من الأهالي بشكل عشوائي وأطلقت عليهم الغاز والخرطوش والرصاص الحي.
وعلى الرغم من إرتفاع معدل إرتكاب هذه الجرائم خاصة بعد قرار حكومة الإنقلاب الباطل بأن جماعة الإخوان إرهابية, إلا أن ماحدث من جرائم نهب وإعتداء على ممتلكات أعضاء جماعة الإخوان لم يكن إلا إستمرار لممارسات الإنقلاب الإنتقامية ضد اعضاء الجماعة وكل مؤيدى الشرعية على مدار ستة أشهر من عمر الانقلاب الدموي.
ففي 30 يونيو الماضي تكرر نفس سيناريو المقطم حيث تم الإعتداء على مكتب الإرشاد والإستيلاء على كل محتواياته من أوراق أو أجهزة كمبيوتر وأثاث,‏ بعد إشعال النيران في أجزاء كبيرة منه‏.
كما حدث أثناء ارتكاب ميليشيات الاتقلاب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية الاستيلاء على جميع الأجهزة الكهربائية والمفروشات وقطع الأثاث وغيرها من المقتنيات الأخرى التى وفرها المعتصمين السلميين، حيث قامت ميليشيات الانقلاب بقتل المعتصمين وحرق جثثهم وسرقة مقتنياتهم في مذبحة هي الأبشع في تاريخ مصر الحديث.
ولم ينتهى الأمر عند حدود الميدان بل إستمر مسلسل النهب والإعتداء على كل مؤيدى الشرعية، ففي 20 أغسطس الماضي قام مجموعة من البلطجية بنهب شركة الأبرار بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية ولأن من يديرها أحد المؤيدين للشرعية بالمحافظة.
كما لم تخلو عمليات القمع والمداهمات المنزلية التى قام بها ولا يزال يقوم بها أمن الإنقلاب من عمليات السرقة والنهب لمحتويات منازل مؤيدي الشرعية, ولم يستثنوا من ذلك حتى القرى الفقيرة التى قاموا بإقتحامها مثل قرية دلجا وكرداسة وناهيا, حيث يقوم الانقلابيون فى كل مداهمة للمنازل كما يؤكد الأهالى بنهب وسرقة الأموال والمصوغات الذهبية .
نهب منظم من حكومة الانقلاب
وبجانب ما يرتكبه بلطجية الانقلاب ومليشاته الدموية من عمليات نهب فردية, فإن هناك أيضاً عمليات نهب منظم قادتها سلطات الانقلاب "الدولة العميقة" ضد ممتلكات الجماعة بصفة عامة حيث تم التحفظ على أموال الكثيرين من أعضاء الجماعة وعدد من الحسابات المصرفية لعدد من أعضائها ووسائل النقل كالسيارات وبعض الأطيان الزراعية لعدد من أعضاء الجماعة وأسهم بالبورصة يمتلكها بعض أعضاء الجماعة.
كما تم التحفظ على أموال منقولة وسائلة لعدد 1054 جمعية خاضعة لإدارة جماعة الإخوان، إلا أن الحكومة الانقلابية أكدت مؤخراً أن هذه الجمعيات سوف تزاول نشاطها كما كانت قبل التحفظ، معترفة بأهمية ما تقدمه هذه الجميعات من خدمات للمجتمع، وجاء ذلك بعد إكتشاف عجزهم عن توفير البديل للفقراء والأيتام وغيرهم من البسطاء المنتفعين بالدرجة الأولى من جمعيات الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي.
ولم تسلم المدارس الخاصة التابعة لعدد من أعضاء جماعة الإخوان من عمليات الإستيلاء, فعلى الرغم من السمعة المتميزة التى إكتسبتها هذه المدارس على مدار عشرات السنين حتى أن كبار المسئولين ورجال الأعمال كانوا يلحقون أبنائهم بها لتميزها إلى أنها تحولت – فجأة - فى نظر الإنقلابيين وحسب زعمهم الى مصانع لتفريخ الإرهابين يجب إخضاعها لإشراف الدولة الإدارى والمالى, حيث إنتهت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب مؤخراً من حصر 174 مدرسة ليتم التحفظ عليهم.
وفى تصريح إنتقامى قال وزير التعليم الانقلابى أن التحفظ على مدارس الإخوان ووضعها تحت اشراف الوزارة، سيحرم اصحاب تلك المدارس من نسبة ال15% من الأرباح التي كانوا يحصلون عليها، مشيرا إلى ان هذه المدارس في وضعها الجديد لن تندرج تحت مسمى المدارس الخاصة غير التابعة للوزارة، ولكنها ستكون اشبه بالمعاهد القومية التي تعتبر مدارس خاصة وفي نفس الوقت تابعة لوزارة التربية والتعليم.
ومن أبرز المدارس التى تلقت إنذارات بالتحفظ عليها وتغير نظامها المالى والإدارى هى مدرسة البشائر المتكاملة التابعة لإدارة البساتين ودار السلام ومدرسة ابن لقمان الدولية, ومدرسة جنى دان الخاصة المملوكة لإبن نائب مرشد الإخوان المهندس خيرت الشاطر, ومدرسة أمجاد المملوكة للإعلامية كاميليا العربى ومدرسة الدعوى الإسلامية ببنى سويف ومدرسة الجيل المملوكة للمستشار السابق لوزير التعليم الدكتور محمد السروجى, وكذلك مدرسة المدينة المنورة وفى محافظة الشرقية تم إنذار مدارس الزهراء ومدارس أنوار ومدارس القومية, وكان النصيب الأكبر من الإنذار بالتحفظ بمحافظة أسيوط حيث تم إنذار سبع مدارس وعلى رأسها مدرسة دار حراء أشهر مدارس الصعيد والتى يتخرج منه سنوياً العديد من أوائل الثانوية العامة وقد تم اقتحامها العديد من المرات من قبل مليشيات الانقلاب والبلطجية تحت دعوى أنه مأوى لبعض المطلوبين من قيادات الجماعة.
إستعادة ممارسات المخلوع
إن ما تتعرض له جماعة الإخوان وأعضاها بعد الانقلاب من عمليات نهب وسرقة للممتلكات الخاصة ونهب ومصادرة للأموال بناءاً على قرارات سياسية وأحكام قضاية مسيسة تمثل إستعادة صريحة لنفس سياسية نظام المخلوع مبارك وإستكمال لنفس النهج الإستبدادى ضد جماعة الإخوان المسلمين, فعلى مدار ثلاثين عاماً حرص المخلوع على تجميد أموال الجماعة كما مورست عليهم أيضاً عمليات السلب والنهب على ممتلكاتهم الخاصة بهدف شل حركة الجماعة وإيقاف نشاطتها.
فعلى خلفية موقف الجماعة من التعديلات الدستورية وخاصة المادة 76 الخاصة بالتوريث جرت حملة اعتقالات ومداهمات وتفتيش لمقار الشركات، أسفرت عن مصادرة أجهزة كمبيوتر ومستندات وأموال سائلة، تحت دعاوى توررط الشركات فى عمليات غسيل الأموال كما شهد عهد المخلوع مبارك إغلاق عدد كبير من الشركات التابعة لأعضاء الجماعة كان أبرزها شركة سلسبيل لتكنولوجيا المعلومات, كما تم إغلاق 11 مشروعا لأحد رجال أعمال الجماعة دفعة واحدة
كما أغلقت شركة العربية للتعمير بالأسكندرية كما لم تسلم المشروعات الصغيرة كالمناحل ودور النشر الصغيرة من بطش النظام, حيث كان يتم إغلاقها والإستيلاء على محتوياتها .
ويمكن القول بأن ما يمارسه الإنقلابيون من عمليات سلب ونهب هو إستمرار لنفس سياسية المخلوع مبارك التى يسعون بكل طاقاتهم لإستعادتها بكل ممارستها الإستبدادية والقمعية والفاسدة.