المعارضة المصرية العلمانية.. إلى تماسك أم مزيد من التفكك؟

في العاشر من أغسطس الجاري؛ أعلنت مجموعة من الأحزاب والقوى والشخصيات اليسارية المصرية (ناصرية وشيوعية) تحالفا سياسيا باسم الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، وهو تحالف يقوم على المشتركات بين هذه القوى في مجالات العدالة الاجتماعية والتنمية المستقلة، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، ورغم أن الأحزاب التي شاركت في التأسيس (الكرامة، الاشتراكي، العيش والحرية، الناصري، الشيوعي، الوفاق القومي، التحالف الشعبي الاشتراكي) لا تمثل كل الطيف اليساري إذ يغيب عنها حزب التجمع؛ أقدم الأحزاب اليسارية الرسمية، كما تغيب عنها حركة الاشتراكيين الثوريين، إلا أنه في ظاهره صار عنوانا لقوى اليسار رغم عدم امتلاكه تمثيلا برلمانيا أيضا.

سبق هذه الجبهة اليسارية تأسيس مظلة للتيار الليبرالي باسم التيار الحر، قادها السياسي والحقوقي المصري هشام قاسم، وضمت عددا قليلا أيضا من الأحزاب الليبرالية عند تأسيسها في 26 يونيو 2023، لكنها ما لبثت أن تفككت، خاصة بعد اعتقال منظرها هشام قاسم، والذي يئس أيضا من استكمال الفكرة عقب خروجه من السجن، بسبب وجود تباينات في مواقف أعضاء هذا التيار.
في ظل هذا الانسداد السياسي تحاول بعض القوى السياسية إيجاد ثقب ولو صغير في هذا الجدار، استعدادا للانتخابات البرلمانية بعد عام.
الحركة المدنية الديمقراطية التي تأسست في العام 2017، والتي مثلت الجناح المعارض في معسكر 30 حزيران/ يونيو بجناحيه اليساري والليبرالي، تتعرض حاليا لهزات كبيرة تنبئ بانفجارها قريبا، قبل أو أثناء التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث قررت الحركة خوض الانتخابات بقائمة موحدة مستقلة، بعيدا عن تحالف حزب السلطة (مستقبل وطن)، وهو التحالف الذي خاضت بعض أحزاب الحركة الانتخابات ضمنه في الانتخابات الماضية، وحصلت من خلاله على عدد من المقاعد البرلمانية في غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، بينما لا تزال بعض أحزاب الحركة مقتنعة بضرورة الاستمرار في تحالف السلطة -التي يعارضها- حتى يضمن نوابا في البرلمان المقبل.

حاولت الحركة أن تقدم نفسها باعتبارها ممثلة للقوى المدنية غير الإسلامية، وقد ضمت بالفعل 12 حزبا وعددا كبيرا من الشخصيات العامة التي تنتمي تنظيميا لتلك الأحزاب أو تحمل فكرها فقط، ولكن الحركة استبعدت مبكرا قوى وشخصيات غير إسلامية مهمة، مثل حركتي 6 أبريل الليبرالية، والاشتراكيين الثوريين اليسارية.

ورغم أن الحركة مثلت ولا تزال جزءا من معسكر 30 يونيو، إلا أنها تعرضت لبعض المضايقات التي كان أشهرها اقتحام بلطجية تابعين للسلطة حفل إفطار رمضاني نظمته في العام 2018، وتحطيم طاولاته، والاعتداء البدني على المدعوين، كما تعرض عدد من وجوهها البارزة للحبس والمطاردة، مثل أول متحدث باسمها المهندس يحيي حسين عبد الهادي (الحبيس حاليا)، والسفير معصوم مرزوق، وآخرين، كما ترفض السلطة منح تراخيص لفعاليات الحركة فتضطر لعقدها داخل مقرات بعض أحزابها، ولمواجهة خطر انقسام هددها في الفترة الماضية بسبب اتهام التيار الناصري بالهيمنة عليها، فقد تم اختيار رئيسة حزب ليبرالي (رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل) لرئاسة الحركة، كما تم اختيار أمين عام لها ليبرالي أيضا، ومع ذلك لا تزال الخلافات قائمة داخل الحركة بين الطرفين الليبرالي واليساري، وغالبا ستنفجر قريبا بسبب الموقف من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيكون البديل لذلك هو تأسيس تحالفات واضحة لليسار كما حدث مؤخرا، ولليبراليين كما هو متوقع.

لا يسمح النظام المصري بحرية العمل السياسي الحقيقي حتى لمن كانوا ضمن داعمي انقلابه، ناهيك عن إقصائه التام للإخوان وحلفائهم، لأنه لا يؤمن بالسياسة أصلا، وقد أكد السيسي مرات عدة أنه ليس سياسيا، وهو كذلك فعلا، إذ أنه لم يمر بعمل سياسي خلال مراحل تعليمه المختلفة، أو بعد تخرجه، كونه قضى وقته في الدراسة والممارسة العسكرية، وذلك خلافا للضباط الأحرار الذين قادوا انقلاب/ثورة 1952، والذين كانوا في غالبهم ناشطون في تنظيمات سياسية إخوانية أو يسارية أو ليبرالية أثناء خدمتهم العسكرية.

في ظل حالة الانسداد السياسي الراهنة لم تستطع الأحزاب المعارضة في الداخل تشكيل تحالفات في الانتخابات النيابية منذ العام 2014، باستثناء تشكيل ما عُرف بتكتل 25-30 والذي تم بين نواب فائزين عقب الانتخابات وليس قبلها، ولكن حين حاولت بعض القوى تشكيل ما سمي بتحالف الأمل لخوض الانتخابات النيابية أواخر 2020 فقد اعتبرت السلطات هذا التحالف كيانا إرهابيا، واعتقلت مؤسسيه ومنهم النائب السابق زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وتكرر المشهد ذاته مع مساعي النائب السابق أحمد طنطاوي للترشح للانتخابات الرئاسية الماضية، حيث لفقت له ولأنصاره تهمة تزوير توكيلات، وحكمت عليه وأنصاره بالحبس أيضا، ولا ننسى أيضا ما حدث مع الفريق سامي عنان الذي أبدى رغبته في الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2018 فتم منعه، وحبسه، وحبس قادة حملته، وما حدث مع الفريق أحمد شفيق أيضا، والذي تم جلبه من الإمارات وفرض إقامة جبرية عليه في القاهرة.

في ظل هذا الانسداد السياسي تحاول بعض القوى السياسية إيجاد ثقب ولو صغير في هذا الجدار، استعدادا للانتخابات البرلمانية بعد عام، وضمن هذه الاستعدادات إعلانُ الحركة المدنية عن خوضها بقائمة موحدة، وهو ما رفضه حزب الإصلاح والتنمية، علما أن حزبين آخرين عضوين في الحركة (المصري الديمقراطي، والعدل) سبق أن جمدا نشاطهما بها بسبب موقفها في الانتخابات الرئاسية الماضية، ورفضها دعم المرشح فريد زهران، العضو القيادي بالحركة، كان الموقف الموحد لكل هذه القوى (الليبرالية واليسارية) ضد الإخوان المسلمين، وخشيتهم من عودة الجماعة للحكم هو الهاجس المشترك لهم جميعا، وقد ذابت خلافاتهم الأيديولوجية في مواجهة هذا الخطر، وحين يحدث التمايز الآن بين ما هو يساري وما هو ليبرالي، ناهيك عما هو إسلامي، فإن ذلك قد يتيح فرصة أفضل لهذه التيارات للحوار والتحالفات على هدى وبصيرةومن ضمن الاستعدادات أيضا تأسيس التحالف اليساري الذي أشرنا إليه، وقد تعمدت بعض الأحزاب الليبرالية تأسيس تحالف جديد، كما ستستمر بعض الأحزاب المعارضة في ركوب قاطرة ما يسمى بالقائمة الوطنية الموحدة التي تشكلها الأجهزة الأمنية تحت مظلة حزب السلطة (مستقبل وطن).

إقدام بعض الأحزاب اليسارية على تأسيس تحالف سياسي، وليس فقط انتخابيا بينها قد يكون خطوة مهمة لتطوير الحياة الحزبية في مصر، وإعادة الفرز، وقد يشجع القوى الليبرالية أو بعضها على التحالف أيضا، فقد كانت الصورة ضبابية طيلة السنوات الماضية لا تُعرف خلالها الأحزاب الليبرالية من اليسارية، وكان غريبا أن تجد شخصا شيوعيا أو ناصريا يرأس أو يشارك في قيادة حزب ليبرالي.

لقد كان الموقف الموحد لكل هذه القوى (الليبرالية واليسارية) ضد الإخوان المسلمين، وخشيتهم من عودة الجماعة للحكم هو الهاجس المشترك لهم جميعا، وقد ذابت خلافاتهم الأيديولوجية في مواجهة هذا الخطر، وحين يحدث التمايز الآن بين ما هو يساري وما هو ليبرالي، ناهيك عما هو إسلامي، فإن ذلك قد يتيح فرصة أفضل لهذه التيارات للحوار والتحالفات على هدى وبصيرة، فقد يجد الليبراليون أنفسهم قريبين من الإسلاميين وبعيدين في الوقت نفسه من الناصريين في الموقف من الحكم العسكري، والموقف من القطاع الخاص، وقد يرى الإسلاميون أن اليسار والناصريين أقرب لهم في رفض سياسات التبعية للغرب، ورفض التطبيع، وهكذا تتشكل مواقف جديدة بعيدا عن حالة الاستقطاب الحدي الذي صبغ الحياة السياسية عقب ثورة يناير وحتى الآن.