تبدأ سلطات الانقلاب العسكري ممثلة فى وزارة الأوقاف، اليوم، تطبيق خطوة جددية وربما الأهم فى إطار سعيها إلى عسكرة المساجد وتأميمها، عن طريق بدء تطبيق قانون "الضبطية القضائية" في المساجد، في محاولة جديددة لتكميم الدعاة وقتل الدعوة. وينص القانون على الحبس لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه لمن يتجرأ على صعود المنبر بدون إذن ، وتتيح الضبطية لمفتشى الأوقاف القبض على الذين يؤدون الخطبة أو يتحدثون فى المساجد دون إذن، تطبيقا للقانون الذى أقره الرئيس المعين عدلى منصور. ويتزامن تطبيق القانون مع الجمعة الأولى التى تمر على قائد الانقلاب العسكري عقب التنصيب المخزي. من جانبه وصف د. محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف الشرعى هذه الخطوة بأنها إحدى خطوات عسكرة الدولة، ولا تطبق فى أى مكان فى العالم ، واصفا الضبطية بأنها وأد للخطابة وقتل لدور الخطبة. وتساءل الصغير عن الفائدة من خطبة الجمعة فى حال توحيد الخطبة، لافتا إلى أنه تم تحويل أحد خطباء مساجد مدينة نصر للتحقيق لأنه لم يلتزم بالخطبة الموحدة، على الرغم من أنه خطب عن وجوب عدم رفع الصوت على الرسول.