واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، في إطار خطتها لتجفيف منابع تمويل الجريمة والاتجار بالمواد المخدرة. وقالت الداخلية في بيان، اليوم الخميس، إن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة. وأضاف البيان أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وأشارت الوزارة إلى أن القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمون بلغت نحو 250 مليون جنيه تقريبًا، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.