أوقاف مصر تبدأ تقييد خطب المساجد مع رئاسة السيسي

عرض وزير الأوقاف في الحكومة المؤقتة، محمد مختار جمعة، اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما في حكمها"، على شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، في خلال الساعات القليلة المقبلة، كي تقوم المشيخة باعتمادها، وبالتالي الشروع في تنفيذها، بدءا من الجمعة المقبل، بالتزامن مع تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد.
وطبقا للائحة، أعدت الوزارة قائمة بأسماء قيادات ومفتشي الوزارة لتقديمها إلى وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لهم، من أجل تطبيق بنود القانون بحق من يمارس الخطابة أو الوعظ أو إلقاء الدروس في المساجد دون ترخيص، من غير خريجي الأزهر.
وقال جمعة، في مؤتمر صحفي السبت، إن الوزارة ستواجه "بكل حسم" أي خروج على بنود القانون، وستتمكن من تطبيق قرارها بقصر خطبة الجمعة على المسجد الجامع دون الزوايا، ومواجهة أي شخص يعتلي منابرها بحسم، على حد قوله.
وأضاف أنه سيتم العمل على نقل المنابر من الزوايا التي لا تقام فيها الجُمَع إلى المساجد الجامعة، وقصر الصلاة في الزوايا على أداء الصلوات الخمس عدا صلاة الجمعة، مشيرا إلى أنه سيتم غلقها أثناء ذلك مع تطبيق القانون على كل من يخالف التعليمات.
وأكد الوزير على أن تصريح الخطابة الذي تصدره الوزارة سيكون مشروطا بالالتزام الكامل بعدم الخطابة في الزوايا، وعدم الخروج على موضوع الخطبة الموحد، وإلا تم اعتبار التصريح ملغيا من تلقاء نفسه، مهددا بأن الوزارة ستسحبه فورا، وستعلن جميع المخالفات على موقعها أولا بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، على حد تعبيره.
نصوص القانون
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور صدق على قانون الخطابة المذكور قبل أيام، وينص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تتجاوز سنة أو غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألفا لكل من مارس الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها دون تصريح أو ترخيص، على أن تتضاعف العقوبة في حالة العودة.
كما أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها أو أهانه عمدا.
وقال وكيل وزارة الأوقاف، محمد عيد كيلاني، إنه سيتم تطبيق القانون على الجميع، وإنه تم تنظيم دورة تدريبية ل25 من قيادات الوزارة، وتم منحهم صفة الضبطية القضائية، موضحا أن أي شكوى ترد عن اعتلاء من لا يحق لهم صعود المنبر سيتم التعامل معهم وفقا للقانون.
وأضاف أن ما يتردد عن أن أعداد الدعاة لا تكفي لخطب الجمعة غير صحيح، مشيرا إلى أنه يوجد ما يزيد على 83 ألف مسجد حكومي ونحو 20 ألف مسجد أهلي، بينما المعينون فى الوزارة 58 ألف إمام، والبقية من الخطباء الأزهريين وأساتذة الجامعات، ومدرسي المعاهد الدينية.
منع السلفيين
وحول اعتلاء عدد من السلفيين وقيادات حزب "النور" السلفي الموالي للانقلاب المنابر لخطبة الجمعة مثل ياسر برهامي ويونس مخيون أكد كيلاني على أن القانون سيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء، وأن من يريد ممارسة الخطابة والدعوة بالمساجد فعليه الحصول على تصريح من الوزارة أو الأزهر.
وكانت وزارة الأوقاف سلمت القانون باليد لعدد من وكلاء الوزارة، كما أرسلت نسخا منه لمديريات الأوقاف، ونشرته على موقعها.
وأكدت دخول القانون حيز التنفيذ، وتطبيقه على أي خطيب يعتلي المنبر الجمعة المقبلة دون تصريح.
ويقول المعارضون للقانون إنه يستهدف إحكام قبضة النظام الانقلابي على المساجد، لا سيما أنها مهد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.
كما أن حزب "النور" أبدى من جهته اعتراضه على القانون.
وتشير إحصائيات وزارة الأوقاف إلى أن عدد المساجد التابعة لها يتجاوز المائة ألف مسجد، بينما لا يزيد عدد الدعاة المعينين في الوزارة عن 60 ألف إمام، وهو ما كان يجعلها في حاجة للاستعانة بخطباء غير رسميين يعملون بنظام المكافأة، ويبلغ عددهم نحو 45 ألف داعية وخطيب.