علماء: قرار ضم جميع مساجد للأوقاف محاولة لعسكر الدعوة

كعادتها وزارة أوقاف الانقلاب تصدر كل ما من شأنه أن يساعد في تكميم الأفواه والمساهمة في عسكرة الدولة، حتى وإن ارتبط ذلك بأمور هي من صميم العقيدة والعبادة والدين. حيث قرر -أمس الثلاثاء 11 مارس- وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب الدكتور مختار جمعة، ضم جميع المساجد والزوايا بمصر إلى وزارة الأوقاف، وكلف الإدارة المركزية لشئون المساجد بوضع الضوابط والخطة الفنية والزمنية لتنفيذ هذا القرار.

فبعد قنص وقتل واعتقال الأئمة وبخلاف قرارات الخطبة الموحدة وإغلاق المساجد عقب كل صلاة، وإلغاء تصاريح أكثر من 55 ألف إمام مسجد وزاوية، ومنع إقامة صلاة الجمعة في زوايا تقل مساحتها عن 80 مترا إلا بتصريح كتابي من وكيل الوزارة، وإلغاء جميع تصاريح الخطابة الخاصة بالخطباء العاملين بالمكافأة، وعدم السماح بصعود المنابر إلا للأزهريين. ومنع أي شخص مهما كانت صفته من إلقاء الخطب والدروس بالمسجد إلا بخطاب رسمي معتمد حديثًا من الإدارة ومنع أي تجمعات بالمسجد عقب انتهاء الصلاة بالإضافة إلى عدم المبيت بالمسجد لأي شخص إلا إذا كان من العاملين بالمسجد. هذا بخلاف التأكيد على جميع الأئمة والخطباء أن تكون خطبة الجمعة في حدود خمس عشرة دقيقة ولا تجاوز العشرين دقيقة بأية حال للخطبتين معا.

واليوم يأتي قرار الضم هذا ليزيد من السيطرة العسكرية على المؤسسات حتى الدينية منها، وقد أكد الخبراء والعلماء أن هذا القرار وما سبقه ليس أكثر من توجيهات سياسية في إطار قمعية الانقلاب ودولته البوليسية التي يريد أن يكرس لها.

واقرأ أيضًا:
* عضو علماء الجمعية الشرعية: ضم المساجد للأوقاف سيطرة على مفاصل الدعوة
* د. يحيى إسماعيل: المسلمون يطالبون بمعاملتهم كالمسيحيين في استقلال كنائسهم
* عضو بلجنة الفتوى بالأزهر: ضم المساجد للأوقاف استمرار لعسكرتها