المخاطر تحنق مصر: عودة «الأموال الساخنة» لسوق الديون الحكومية بعد التعويم

في وقت تعاني فيه مصر من هروب الاستثمارات المباشرة، على إثر الفشل الاقتصادي والإداري وتوغل العسكريين في مفاصل الاقتصاد المصري، لم يجد السيسي بدا من رفع سعر الفائدة لحذب الأموال الساخنة للاقتصاد المصري، على الرغم من مخاطرها المجربة بمصر.
ووفق بيانات رسمية، فقد ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 32.7 مليار دولار، في نهاية مارس الماضي الذي شهد تحرير سعر الجنيه، مقابل 13.6 مليار دولار بنهاية فبراير، بزيادة قدرها 19.1 مليار دولار، حسبما نشر موقع البورصة، عن بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي.
وتمثل استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات الحكومية مصدرا للعملة الأجنبية التي يدفعها الأجانب لشراء الجنيه المصري، بهدف شراء أوراق الدين الحكومية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة عليها في مصر.
تلك التدفقات التي تعرف بالأموال الساخنة، تعد بمثابة ديون خارجية على مصر، كما تعد مصدرا خطيرا للعملة الأجنبية، التي تصبح الدولة ملتزمة بتوفيرها للأجانب حينما يرغبون في بيع تلك الأوراق ومغادرة السوق المصري، وهي عملية قد تتم بشكل جماعي ومفاجئ خاصة في أوقات الأزمات العالمية.
ويرتبط تدفق الأموال الساخنة بارتفاع الفائدة التي تضمن للأجانب عائدا كبيرا على الاستثمار في إقراض الحكومة، ومن ناحية أخرى يضمن لهم تراجع سعر الجنيه خفض تكلفة شراء أوراق الدين الحكومية، كان قرار تحرير سعر الجنيه صاحبه رفع بنسبة 6% دفعة واحدة في سعر الفائدة.
وتشير بيانات البورصة المصرية أن تدفقات أموال الأجانب في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية استمرت في أبريل ومايو، قبل أن تبدأ في التباطؤ مؤخرا، مع توقعات بعودتها للزيادة تزامنا مع موافقة خبراء صندوق النقد على المراجعة الاقتصادية الأخيرة.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قال في أعقاب أزمة هروب الاستثمارات الأجنبية في الديون المصرية على خلفية الحرب الأوكرانية: إن «الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة، لأنها تأتي من أجل العائد الكبير فقط، مصر يجب أن تتعلم الدرس، لا يجب أن تعتمد على تلك الأموال، إذا جاءت مجددا فليس لدينا مشكلة».
ولعل هذا الحديث لوزير المالية يدين نظام السيسي، ويكشف حجم إجرامه بحق مصر ولاقتصاد المصري.